اعتبر مسؤولون فلسطينيون في الداخل المحتل، اعتقال شرطة الاحتلال، للنائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي باسل غطاس، واعتقال شقيق الأسير وليد دقة، بمثابة ملاحقة أمنية للشرعيات داخل فلسطين المحتلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الأسبوع الماضي، النائب غطاس، على خلفية ادعائها بأنه قام بتهريب هواتف خلوية للأسرى في سجون الاحتلال، فيما اعتقلت، الليلة قبل الماضية، أسعد دقة من باقة الغربية، وهو شقيق الأسير وليد دقة، حيث تشتبه به أنه قام بتسليم غطاس المغلف الذي يحوي على الهواتف.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال الخطيب: إن حكومة الاحتلال تريد تنفيذ حملتها المسعورة ضد عناوين الداخل الفلسطيني بذرائع أمنية.

وأضاف الخطيب لـ"فلسطين": "حكومة الاحتلال تخلق المسوغات الأمنية حتى تبرر حملتها العنصرية، لذا نرى أن الاستهداف أصبح متنوعا وشاملا لكل الطيف الفلسطيني.. ففي ظل هذه الهجمة لا حصانة لأحد حسب معايير المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال".

من جهته، قال عضو لجنة الحريات والشهداء والأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية، فراس العمري: إن "حكومة الاحتلال الحالية بعقليتها العنصرية والصهيونية تحاول الانقضاض على الشرعيات الفلسطينية المتمثلة بالحركات والأحزاب والشخصيات من أجل تسريع مخططات التهويد التي تستهدف الداخل والقدس والمسجد الأقصى".

وأكد العمري لـ"فلسطين"، أن الداخل الفلسطيني يعتبر شوكة في حلق المشروع الإسرائيلي التهويدي في المنطقة ولا سيما أن معالم هذا المشروع بدأت منذ أكثر من عام، حيث تم استهداف الحركة الإسلامية ورئيسها الشيخ رائد صلاح، ثم استهداف أعضاء التجمع العربي وأعضاء الكنيست.

وأضاف: "المشروع الصهيوني الحالي يستفيد من حالة الوضع الإقليمي الذي يشكل له مناخا لتنفيذ ما يريد من مخططات استهداف وتهويد"، متوقعا الاستهداف القادم ضد لجنة المتابعة العربية وهي أعلى مرجعية للفلسطينيين في الداخل المحتل.

وتابع قائلا: "الاعلام الاسرائيلي ذراع حكومة الاحتلال العنصرية في استهداف عناوين وشرعيات الداخل من خلال تقاريره المتضمنة ضرورة محاكمة كل من ينادي بالمشروع القومي والاسلامي، بهدف تحييد كل الحركات السياسية العاملة في الساحة الفلسطينية الداخلية في مناطق عام 48".

وشدد على أنه "من حق الأسرى الذين أمضوا أكثر من ثلاثة عقود التواصل مع عائلاتهم بالهاتف، فهناك معتقلون جنائيون يهود يسمح لهم بالزواج والحديث اليومي بالهاتف، وتعطى لهم كامل الحقوق.. بينما أسرانا يحرمون من كل الانجازات التي تقرها كافة المواثيق الدولية ومنها وثيقة جنيف الرابعة".

من جانبها، قالت النائب في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي: "إن ملاحقة عملنا وتواصلنا مع الأسرى السياسيين هي ملاحقة للأسرى وعائلاتهم، وملاحقة لعملنا كممثلين للشعب الفلسطيني في الداخل".

وأضافت الزعبي لـ"فلسطين": "المستوى الأمني في الكيان يريد أن يطمس كل شرعية تمثل شعبنا في الداخل، وما التضييق الكامل على كل التحركات للنواب وللحركات والأحزاب، إلا دليل واقعي على هذه الهجمة العنصرية".

وأكدت الزعبي أن كل عناوين الداخل لديهم التزام تجاه القضايا وفي مقدمتهم قضية الأسرى التي تمثل الأولوية الأولى وهي من ضمن تواصلنا الوطني والأخلاقي والإنساني، ولن نخضع للقبضة الإسرائيلية مهما كانت التضحيات.