أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه "إذا بدأ العدو الإسرائيلي بناء الجدار في البقع (النقاط) المتحفظ عليها، فسنكون أمام واقع جديد، وعندها ستكون العودة إلى ما تقرر في المجلس الأعلى للدفاع ملزِمة".
وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، منح الغطاء السياسي للقوى العسكرية "لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".
وأوضح اللواء إبراهيم، في حديث إلى مجلة "الأمن العام"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن "موضوع البلوك 9، ينقسم إلى شقين؛ بري وبحري، بالنسبة إلى الأول يمكن اعتباره تصحيحاً لخطأ حصل عام 2000، وهذا الخطأ وقع في ظل وطأة الانسحاب الإسرائيلي والظروف التي أحاطت بالعملية في حينه".
وأضاف "ما نشهده، اليوم، يعتبر سعياً إلى إعادة الحق إلى نصابه، ما يعني أن الخط الأخضر، أو الحدود البرية المعترف بها دولياً بين لبنان وفلسطين المحتلة، هو الهدف في كل الاتصالات بالنسبة إلى ما يجري".
وأشار إلى أن "الشق الثاني، فيتعلق بالحدود البحرية، أو ما يسمى الخط الأبيض".
ولفت إبراهيم، إلى أنه "في 2012 جاء الموفد الأمريكي فريديرك هوف، واقترح، في المفاوضات التي أجراها اقتسام المنطقة البحرية التي نتمسك بملكيتها، أن نحصل على 55 بالمائة من حقنا من المساحة الاقتصادية الخالصة في البحر، كحل وسط بيننا وبين العدو الإسرائيلي".
وتابع "الجانب اللبناني رفض في حينه (المقترح الأمريكي)، ولم نزل على موقفنا إلى الآن، هناك محاولة لتصويب الوضع، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه".
وكشف مدير الأمن، أن "نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد، الذي زار لبنان في فبراير/شباط 2018، طرح في المفاوضات (..) صيغة جديدة".
ولم يذكر اللواء إبراهيم تفاصيل عن الصيغة الجديدة، لكنه قال إنه لا يمكن القول إن ساترفيلد، عاد إلى نقطة الصفر، مضيفا أنه يحاول جاهداً التوصل إلى حل توافقي.
وأوضح أن " الفارق في المساحة التي احتفظ بها العدو الإسرائيلي بين الخط الأزرق، أو ما يسمى خط الانسحاب، والخط الأخضر الذي هو الحدود البرية الدولية المرسمة في 1923، والمثبتة باتفاق الهدنة في 1949، عددها 13 هي حق لنا".
وأضاف "هذه البقع في حساباتنا خارج ما لنا من أراض في مزارع شبعا وبلدة الغجر، التي يحتفظ بها العدو".
وتابع "في كل اللقاءات والاجتماعات التي أجريناها في هذه المرحلة، والتي سبقتها أشدد على أن شبعا والغجر، منطقتان خارج موضوع المفاوضات الحالية".
ورأى إبراهيم، أنه "من المؤكد أن (إسرائيل) تستطيع أن تبني الجدار أينما أرادت ضمن الأراضي التي تحتلها في داخل فلسطين، لكن بالتأكيد لن يكون خط حدود".
وشدد على أن "الخط النهائي المقدس بالنسبة إلينا هو خط الحدود المعترف به دولياً (الخط الأخضر)، الذي رُسم في 1923، إبان الانتداب بالتفاهم بين الفرنسيين والبريطانيين، وجاء اتفاق الهدنة في 1949، ليؤكد هذا الخط".
واعتبر اللواء إبراهيم، أن "كل هذه الجدران التي تبنيها (إسرائيل) لن توفر أمناً".
وقال "لبنان يرحب بأية وساطة يمكن أن تؤدي إلى استعادته حقوقه كاملة، في الحالات جميعها لا يوجد لدينا أي أولوية بين ترسيم الحدود البرية أو البحرية على حدة. نحن نعمل على ترسيم كل حدود الدولة اللبنانية".
