حذرت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين، من مخاطر تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" على اللاجئين الفلسطينيين في البلاد ومخيماتهم، مؤكدتين أن غياب المؤسسة الأممية عن أداء دورها تجاه اللاجئين "هدف" إسرائيلي واضح.
وجمدت الإدارة الأمريكية في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، 65 مليون دولار أمريكي من مساعداتها للأونروا من أصل 125 مليونا، وهو ما أثار موجات احتجاجية شعبية فلسطينية رافضة للقرار.
وقال القيادي في "حماس" في لبنان أيمن شناعة إن واشنطن أرادت بشكل صريح تصفية أونروا وإنهاء خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، عبر قرار تجميد جزء كبير من مساعداتها للوكالة.
وأكد شناعة لـ"فلسطين" أن تصفية الأونروا لا تخرج عن كونها وصفة لتخريب وضع المخيمات، وتشتيت وضع اللاجئين المستقر، محذرا من خطورة الأمر على اللاجئين ومخيماتهم في لبنان بشكل خاص.
ونبه إلى أن مستويات وشرائح ومخيمات عدة ستكون عرضة للانهيار في حال صُفيت الأونروا فعليا، مشيرا إلى أن الاحتلال سعى وعبر مسافة الزمن السابقة لتحقيق هذا الهدف والتخلص التام من اللاجئين وتصفية قضيتهم.
وذكر شناعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا على صعيد القدس، وألحقه بقرار آخر يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ليحقق ما تصبو إليه دولة الاحتلال وترغب به، في وقت تعد الوكالة شاهدا حيا ورئيسا على قضية اللاجئين.
ووفقا لإحصاء الدولة اللبنانية فإن أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيمًا 156 وتجمعًا على طول امتداد حدود الدولة، فيما تقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية نحو 31 ألف، معظمهم يعتمدون بصورة مباشرة على الخدمات التي تقدمها وكالة أونروا.
بدوره أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أن واشنطن هدفت بصورة مباشرة للضغط على اللاجئين، واستكمال مشروع تصفية القضية الفلسطينية سيما الشق المتعلق منها بحق العودة.
وقال عطايا، إن الأونروا "فعليا انهارت لولا تدافع بعض الدول الأوروبية ولمصلحة ما في تسديد ما عليها من مستحقات مالية"، مشددًا على أن تصفية الوكالة من شأنها أن تخلق معاناة وخطورة كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ونبه إلى أن تأثيرات سلبية باتت ملموسة نتيجة تقليص واشنطن لقيمة المعونات التي تمنحها للأونروا، حيث تعمل الوكالة الأممية على إنهاء بعض خدماتها وترشيد الانفاق والاستغناء عن عدد من موظفيها.
ولفت عطايا إلى أن أكثر ما سيعاني منه اللاجئون في حال استمرت أزمة أونروا المالية، هو ملف تراجع الخدمات الصحية والتعليمية، غير أن الخوف الأوسع يرتبط بموضوع إمكانية تصفية الوكالة نهائيا، وتوقف عملها بصورة تامة.
ولا يقتصر تأثير أزمة الأونروا على ساحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل يمتد إلى أربع مناطق أخرى (الضفة الغربية المحتلة، قطاع غزة، سوريا، الأردن) تمثل الإطار الجغرافي لنطاق عملها.
وتقدم "أونروا" التي تأسست في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 ، خدماتها الاجتماعية والإغاثية والصحية وكذلك التعليمية لأكثر من خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّل لديها في مناطق عملياتها الخمس، وتدير 711 مدرسة، و143 عيادة للرعاية الأولية.
ومنذ أن أعلنت الأونروا عن وجود عجز مالي حاد في ميزانيتها، في ظل تراجع الدعم الأمريكي المقدم لها برزت على الساحة عدة أزمات بعضها متعلقة بالعاملين وفوق نظام العقود المتجددة وأخرى بالمعلمين من حملة درجة الدبلوم، فضلا عن أزمات أخرى تطال الخدمات الإغاثية والغذائية التي تقدمها الأونروا.
وتقول الوكالة الأممية إنها تواجه عجزاً مالياً بلغ نحو 49 مليون دولار، خرجت به من عام 2017.