قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية نفذت 179 اعتداء على المواطنين خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، منها 50 اعتقالا سياسيا، و42 استدعاءً، و17 عملية مداهمة طالت كافة شرائح المواطنين في الضفة، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية، وممارسات ونشاطات أخرى، سواء مقاومة الاحتلال أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ساهمت أجهزة السلطة في إحباط عمليتين وفقا للتنسيق الأمني، وصادرت ممتلكات 11 مواطنا، ورُصدت 22 محاكمة تعسفية، و10 حالات إضراب عن الطعام في سجونها، إضافة لتدهور صحي لحالتين على الأقل.
وأكدت اللجنة أنها أحصت 23 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و25 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن حالتي اعتقال تنقلت بين الوقائي والمخابرات.
وأشارت في تقرير لها أن من بين المعتقلين 54 أسيرا محررا، و39 معتقلا سياسيا سابقا لدى نفس الأجهزة، كما شملت الاعتقالات 10 طلاب جامعيين، وطالبي مدرسة، وصحفيَين، بالإضافة لـناشطَين حقوقيَين و4 موظفين.
وفي سياق متصل، تصدرت مدينة طولكرم المحافظات الفلسطينية في عدد المعتقلين السياسيين إذ سجلت 12 حالة اعتقال فيها، تبعتها الخليل بـ11 معتقلا، ثم جنين وقلقيلية بواقع 8 معتقلين لكل محافظة، ورام الله والبيرة 4 معتقلين، وطوباس وبيت لحم بـ3 معتقلين في كل مدينة، ثم سلفيت والقدس بواقع معتقلين في كل مدينة، فيما رصدت حالة اعتقال واحدة في محافظة نابلس.
وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 17 مواطنا، و25 استدعتهم المخابرات، وذلك مما مجموعه 42 حالة استدعاء، كان غالبيتها في محافظة الخليل وطولكرم بواقع 9 استدعاءات في كل منها.
وشملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة عددا من المعتقلين السياسيين والأسرى المحررين بالإضافة لعدد من الطلبة.
نفذت أجهزت السلطة 17 مداهمة لمنازل في محافظات الضفة، تركزت غالبيتا في الخليل بـ13 مداهمة، حيث نفذ أغلب تلك المداهمات جهاز المخابرات العامة، وقد شملت تلك المداهمات اقتحام منازل أسرى محررين وطالبات، وتم تخريب ومصادرة بعض الممتلكات.