قال نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، إن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله مُطالبة بالإيفاء بقرارها المتعلق بوقف التقاعد المبكر الإجباري لموظفي السلطة المدنيين.
وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين": "يجب على الحكومة استكمال تبعات قرارها وهي صرف رواتب الموظفين الذين تمت إحالتهم للتقاعد، إضافة إلى دفع مستحقاتهم في التأمين والمعاشات".
وأوضح أنهم لا يزالون ينتظرون تطبيق القرار عند صرف رواتب موظفي السلطة الأسبوع الجاري، للتأكد من تطبيقه فعلياً على أرض الواقع، متابعاً: "إذا صرفت الحكومة رواتب للمُحالين للتقاعد الإجباري بنسبة 70% أسوة بزملائهم، نكون قد انتهينا من هذه القضية للأبد".
وشدد على أنه في حال "لم يتم صرف هذه النسبة من الرواتب لهم، سيكون هناك ردة فعل من الشارع الفلسطيني"، وفق قوله.
وبحسب أبو جراد، فإن عدد الموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري حوالي 7 آلاف موظف، يتقاضون 50% من رواتبهم من الصحة والتعليم وسلطة الطاقة ووزارة المالية وبعض موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.
وحول عودة الموظفين "المستنكفين"، لفت إلى وجود قرارات ترهن عودتهم بالانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية.
وبيّن أن رئيس السلطة محمود عباس سيصادق اليوم على موازنة الحكومة لعام 2018، وتتضمن موظفي غزة ممن عيّنوا بعد عام 2007، الذين جرى دمجهم والبالغ عددهم 20 ألف موظف، مُعرباً عن أمله أن يتم تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
وكان ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، قال في تصريح سابق، إنه "تم إيقاف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وسيتم خلال الفترة المقبلة، إعادة كافة الموظفين المستنكفين بغزة، لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية".
وكان عباس، فرض في أبريل الماضي إجراءات عقابية ضد غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة لها، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات اقتصادية ومعيشية، جراء الحصار الاسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 11 عاماً، والتي فاقمتها الإجراءات العقابية للسلطة.