كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، دون نتائج.
وقال قراقع في تصريحات صحفية أمس: إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض منهم المثول أمام المحاكم سيحرم من الاستئناف أمام محكمة الاحتلال العليا، مؤكدًا أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.
بدوره، قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، إن نتائج المفاوضات التي تجريها إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى الإداريين "صفر".
وأكد أبو شلوف لصحيفة "فلسطين" أن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية لاستمرار اعتقالهم بشكل إداري دون تحديد تهمة أو موعد الإفراج عنهم.
وأضاف: "إن نتائج المفاوضات بين إدارة السجون والأسرى الإداريين لم تجدِ نفعًا ولم يتم التوصل لأي نتيجة حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس سياسة المراوغة والتسويف في الاستجابة لمطالبهم.
وذكر أن إدارة السجون تحاول بشكل مستمر إفشال خطوات الأسرى النضالية التي جاءت رفضًا لاعتقالهم الإداري، مؤكدًا أن الأسرى أخذوا على عاتقهم مواصلة الطريق لإنهاء اعتقالهم.
وأشار إلى أنه في حال تم إجبار الإداريين على المثول أمام المحاكم الإسرائيلية سيعرقلون إجراءات الاحتلال والمحكمة ولن يتعاملوا مع القضاة، وسيرفضون الخروج للبوسطة، وسيمتنعون عن التعاطي مع ما يحدث داخل السجون.
وتوقع أبو شلوف، أن يلجأ الأسرى لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، دون أن تحديد موعد، قائلًا: "سيشرع الأسرى الإداريون في خطوة الإضراب عن الطعام عندما تحين لهم الفرصة بذلك، فهم الأقدر على تحديد الموعد".
ودعا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، قيادة السلطة، وكافة المؤسسات والمنظمات المعنية المحلية منها والدولية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الإداريين والعمل على وقفها لمخالفتها لكافة الأعراف والشرائع الدولية.
وكان نحو 450 معتقلًا إداريًّا في سجون الاحتلال بدؤوا، منتصف الشهر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك احتجاجًا على تجديد اعتقالهم مرات عدة دون تهم أو محاكمات ولمدة تصل لسنوات.