أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 27-12-2016، عن مقترح موازنة العام القادم 2017 بقيمة تبلغ 4.48 مليارات دولار أمريكي، موزعة على الموازنة العامة بقيمة 4.1 مليار دولار، والباقي للموازنة التطويرية (الاستثمارية).

وتبدأ السنة المالية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، في الأول من يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الفجوة التمويلية في موازنة العام القادم تبلغ 465 مليون دولار، بمعدل شهري يبلغ 39 مليون دولار، يضاف إليها 300 مليون دولار للعام المقبل تحت مسمى متأخرات (ديون بفائدة صفرية).

وستضطر الحكومة لمواجهة الفجوة التمويلية والمتأخرات، إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وتعرضت الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، إلى تراجع حاد في قيمة المنح والمساعدات المالية للعام الجاري إلى 614 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار سنوياً بالمتوسط خلال الأعوام الماضية.

والعام الجاري، 2016، بلغت الموازنة الفلسطينية، 4.250 مليار دولار أمريكي موزعة بين الموازنة العامة والتطويرية (الاستثمارية).

وتتوقع الحكومة زيادة في الرواتب والأجور بنسبة 3% مقارنة بعام 2016.

ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها للعام القادم، 13.7 مليار شيكل (3.558 مليار دولار)، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016.

وبلغت إيرادات العام الجاري 12.95 مليار شيكل (3.363 مليار دولار)، وفق تصريحات لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في البيان، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%.

وبلغت إيرادات المقاصة (من ضمن إجمالي الإيرادات) المحققة خلال العام الجاري، 9 مليارات شيكل (2.337 مليار دولار) وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين، وتقوم إسرائيل بجبايتها وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي (الاتفاقية المنظمة للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل وقعت عام 1994)، وتحولها بشكل شهري لوزارة المالية الفلسطينية.

وخلال العام الجاري 2016، بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل (2.026 مليار دولار)، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، سجلت 7 مليارات شيكل (1.818 مليار دولار)، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%.

تجدر الإشارة أن صندوق النقد الدولي، طالب في أكثر من مناسبة السلطة الفلسطينية، بضرورة ضبط نفقات الرواتب والأجور التي تستحوذ على 52% من إجمالي النفقات الجارية لفلسطين.

يذكر أن المجلس التشريعي (البرلمان) الذي يجب أن يدرس الموازنة لإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، معطّل عن أداء مهامه منذ نحو 10 سنوات، في أعقاب الانقسام الفلسطيني.