عقد مسؤولون بولنديون وآخرون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مباحثات لحل أزمة دبلوماسية نشبت بين الجانبين، على خلفية قانون بولندي بشأن "محرقة اليهود".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم، بأن الجانبين بحثا سبل فتح حوار حول القانون، الذي دخل الخميس حيز التنفيذ، ويجرم اتهام البلاد أو مواطنيها بالمشاركة في جريمة "الهولوكوست" النازية، التي وقعت إبّان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
وأشعل القانون خلافًا بين "تل أبيب" ووارسو، منذ مصادقة الرئيس البولندي، أندريه دودا، عليه، مطلع فبراير/شباط الماضي.
ونقلت الصحيفة عن ماريك سوسكي رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، أحد أعضاء وفد البلاد؛ رفض التفاوض بشأن مضمون القانون، والتأكيد أن الهدف من الزيارة هو "إزالة الخلاف وإجراء حوار".
من جانبه، قال يوفال روتم، المدير العام لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال: "يجب أن نتأكد من الحفاظ على الحقائق التاريخية، بحيث لا تكون هناك قيود على حرية البحث والتعبير، وأن يتم التعامل مع الانتشار الواسع للتجريم في هذا الصدد"، بحسب المصدر ذاته.
وترفض وارسو استخدام تسمية المعسكرات النازية لاحتجاز اليهود، إبان الاحتلال الألماني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية؛ بـ"معسكرات الموت البولندية"، المستخدم على نطاق واسع على الساحة الدولية، وتقول إنه "تشويه للحقائق التاريخية ولصورة البلاد".
ومن المقرر أن تعيد المحكمة الدستورية البولندية النظر في القانون، وأن تصدر حكمها خلال شهرين.