دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة (إسرائيل)، وذلك على استمرار خروقاتها الفاضحة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وعلى رأسها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي كان آخرها قراراتها المتعلقة بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس وممتلكاتها.
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية التسوية فرناندو جنتليني، والقنصل البريطاني العام فليب هال، وممثل سويسرا لدى فلسطين جوليان توني، وممثل هولندا لدى فلسطين بيتر مولما، ونائب وزير خارجية اليابان تاكيو موري، يرافقه ممثل اليابان لدى السلطة تاكشي اوكوبو، كل على حدة.
وأكد عريقات، في بيان، اليوم، أن المشكلة تتمثل برفض (إسرائيل) اعتبار نفسها سلطة احتلال، حيث تقوم بتطبيق قوانين العثمانية، وقوانين الانتداب البريطاني، وتصدر أوامر عسكرية، وتتصرف خارج إطار القانون الدولي، وترتكب الجرائم بحق شعبنا في الضفة الغربية، وشرقي القدس، وقطاع غزة.
وأشار إلى انتهاكات الاحتلال المتعددة بما تشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي، والتطهير العرقي، والحصار، والإغلاق، وإساءة معاملة الأسرى، بما في ذلك اعتقال الأطفال، كما يحدث مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي، إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات الجماعية.
وقال عريقات أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم حاليا بمكافأة (إسرائيل) على ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا، وتسعى لمعاقبته، مشددا على أن مفتاح الأمن ووالاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها شرقي القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها اللاجئون، استنادا للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.