أُعلن عن حل أزمة استقالة ثمانية من أعضاء مجلس بلدي بلدية جنين والذي تشكل إثر الانتخابات البلدية الأخيرة قبل ثمانية أشهر في الضفة الغربية، حيث عدل المستقيلون عن قرارهم.
وقال رئيس بلدية جنين، محمد أبو غالي إن عدول أعضاء المجلس الذين تقدموا باستقالتهم جاءت بجهود متعددة من شخصيات داخل وخارج إطار بلدية جنين، وجرت مجريات لاستيعاب وجهات النظر المطروحة في أسباب الاستقالة.
وأضاف لـ"فلسطين"، أن رئاسة البلدية جلست في اجتماعات مع أعضاء المجلس لمعرفة وجهة نظرهم في ما يطرحونه من أسباب للاستقالة، وقد جرى تجاوز أي خلاف، معربا عن أمله في عدم حدوث أي شيء يعيق عمل البلدية.
وكان المستقيلون وهم من أعضاء كتلة المستقلين التي يرأسها الدكتور كامل الجبر، وآخرون من كتلة حركة فتح التي ينتمي إليها رئيس البلدية الدكتور أبو غالي، قد تقدموا باستقالتهم قبل أسبوع احتجاجا على ما قالوا إنه تخبط إداري وتفرد في اتخاذ القرار في البلدية.
وأصدر الأعضاء، الذين عدلوا عن استقالتهم بعد تدخلات كبيرة خلال الفترة الماضية، بيانا للرأي العام، وضحوا فيه ملابسات ما جرى خلال الفترة الماضية.
وجاء في بيانهم أن سبب استقالتهم هو "عدم توفر بيئة عمل ملائمة، وغياب التخطيط والمنهجية الإدارية السليمة، وعدم بلورة رؤيا مستقبلية مشتركة للمدينة، والتفرد في القرارات، وغياب الدعم الحكومي، وعزوف معظم المواطنين عن الالتزام بواجباتهم تجاه البلدية".
وأشاروا في البيان "لكي لا يقال عنا أننا توقفنا عن أداء مهمتنا وتخلفنا عن القيام بواجبنا، فقد سعينا جاهدين لتقويم الأوضاع في البلدية ولا زال لدينا بقايا أمل بذلك؛ وحفاظا على السلم الأهلي، فقد ارتأينا تجميد استقالتنا من عضوية المجلس البلدي، وإعطاء الفرصة مرة أخرى لهذا المجلس للقيام بواجباته".
وأضافوا "إننا نقف اليوم أمامكم لتوضيح موقفنا، ووضع المواطنين في آخر المستجدات، ونرى لزاما علينا محاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا أحد؛ وقد كانت استقالتنا كرد فعل حقيقي وصادق عن رفضنا لبقاء الوضع الإداري المترهل، وانعدام الخدمة المقدمة من البلدية للمواطنين".