خسر محمود عبد اللطيف أكثر من فرصة للحصول على عمل كمساعد صيدلي يبدأ به مشواره المهني، نتيجة رفض الصيدليات تشغيله دون نيله شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي.

"كيف أشغلك على شهادة غير معترف بها".. تلك كانت العبارة التي سمعها الخريج الجامعي عبد اللطيف أكثر من مرة من بعض الصيدليات بغزة، متحسرًا على واقع حاله بعد جهد وسنوات قضاها في مقاعد الدراسة.

عبد اللطيف الذي تخرج في مارس/ آذار 2017 من جامعة بوليتكنك فلسطين تخصص مساعد صيدلي، واحد من بين 25 ألف طالب التحقوا ببرامج أجيزت من هيئة الاعتماد والجودة في غزة خلال فترة الانقسام، منهم 11 ألفًا و600 خريج، وقرابة 12 ألفا و900 طالب على مقاعد الدراسة.

لكن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم يرفض اعتماد شهادات هؤلاء الخريجين ضمن برامج الجامعات التي أجيزت من وزارة التربية والتعليم بغزة خلال فترة الانقسام ولم تجز من الوزارة برام الله.

يقول عبد اللطيف الذي شارك في اعتصام مع عشرات الخريجين والطلبة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة غزة أمس لصحيفة "فلسطين": "أعاني منذ أربعة أشهر من عدم قدرتي على اكمال دراسة البكالوريوس بجامعة فلسطين تخصص أغذية طبية نتيجة رفض الجامعة شهادتي غير المعتمدة من الوزارة برام الله".

ويساور القلق الطالبة فتحية مسعود والتي تدرس القانون في المستوى الرابع بجامعة الأمة، من أن تذهب لوزارة التربية والتعليم للحصول على شهادتها وترفض اعتمادها كحال آلاف الطلبة الذين يواجهون ذات المشكلة.

بحرقة على واقع الحال تقول مسعود لصحيفة "فلسطين": "درست أربعة أعوام وكلفني ذلك جهدا ماديا ومعنويا، وفي النهاية ترفض الوزارة اعتماد شهادتي"، مطالبة بحل قضيتهم واعتماد شهاداتهم.

وأثر قرار وقف اعتماد شهادات هؤلاء الطلبة والخريجين على الحالة النفسية لمسعود ولزميلاتها الطالبات، مضيفة: "إننا نعيش حالة نفسية، ونتساءل لماذا ندرس ونجتهد وفي النهاية لن يتم تصديق شهاداتنا، وخاصة أنني لن أستطيع التدرب بالمحكمة ولا بنقابة المحامين في ظل عدم تصديق شهادتي".

ومنذ عام 2007 وحتى 2017 افتتحت 9 مؤسسات تعليم عالٍ منها 8 فاعلة، تضم 217 برنامج بكالوريوس في قطاع غزة.

يستهدف 8 جامعات

ويقول المتحدث باسم الحراك الطلابي بجامعات غزة ياسر السيد: "إن الحراك الطلابي يستهجن القرار الصادر عن صيدم بوقف مصادقة واعتماد الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تم اعتمادها وحصلت على التراخيص اللازمة وفق معايير الجودة في فترة الانقسام الفلسطيني".

وأضاف السيد: "إن هذا القرار استهدف ثماني جامعات أنشئت في ظل الانقسام الفلسطيني في السنوات الماضية والبالغ عدد طلابها وخريجيها 25 ألف طالب وخريج".

وأشار إلى أن اعتماد الشهادات كان يتم قبل اتمام المصالحة بشكل طبيعي من الوزارة في غزة، كون هذه الجامعات مرخصة وحاصلة على التراخيص اللازمة قبل مجيء حكومة الوفاق، وعلى رأسها الوزير صيدم، والذي نأمل أن يعمل على لم شمل هذه الجامعات أسوة بجامعات الضفة، كونها أصبحت جميعها تحت رعايته وواجباته ومسؤولياته".

وأكد رفض الحراك الطلابي بشكل قاطع -بعد مجيء حكومة الحمد الله إلى غزة- أن تزيد من معاناة الطلاب والخريجين بعد أن تفاءلوا بالمصالحة، معتبرا قرار صيدم بعدم اعتماد شهاداتهم غير مسؤول وغير وطني عندما يتعامل مع الجامعات التي أنشئت أثناء الانقسام بشكل مختلف عن الجامعات الفلسطينية الأخرى، كما قال.

وبين السيد أن هذه المرحلة حتمت على الطالب أن يلتحق بهذه المؤسسات والكليات والبرامج بسبب الحصار وعدم المقدرة على السفر والتنقل، لافتا إلى أن الحراك خاطب جهات فلسطينية مختلفة في وزارة التربية والتعليم، ومنظمة التحرير، والفصائل والجميع يفيد بأن الحل في يد الوزير.

تجاهل مستمر

وقال: "إن الحراك الطلابي تواصل عشرات المرات مع صيدم، لتوضيح عواقب القرار، إلا أنه وبكل أسف رفض مقابلتنا ولا نرى سوى تسويف في حل قضيتنا".

واستهجن قرار التربية والتعليم بوقف تصديق شهاداتهم من المؤسسات التعليمية التي تخرجوا منها والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد السيد أن الأزمة المتجسدة بعدم الاعتراف بشهاداتهم أدت إلى تعطل مستقبلهم، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه طويلا، ويتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا صيدم باعتماد توصيات اللجنة الفنية بين غزة والضفة التي توافقت على اعتماد كافة الخريجين والطلبة وتسوية أوضاع الجامعات وفق معايير الجودة.