لم يدخل قرار تقديم إحالة للمحكمة الجنائية الدولية بملفات الأسرى وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخرى حيز التنفيذ بعد، رغم اتخاذه منذ أكثر من عام من قبل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة، في ظل مطالبة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة التحرك لحمايتهم.
وقالت الهيئة، أمس، إن 213 فلسطينا استشهدوا وهم في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ عام 1967، أكثر من مئة منهم قضوا بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة، أن سبعة من هؤلاء استشهدوا خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، بينهم الفتاة فاطمة طقاطقة ذات الـ15 عاما.
وقال فروانة، في تصريح، إن 72 أسيرا استشهدوا بسبب التعذيب القاسي والمميت، و59 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وسبعة آخرين سقطوا جراء إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل المعتقل، و75 أسيرا استشهدوا جراء القتل العمد والتصفية الجسدية بعد اعتقالهم، كان آخرهم الشهيد ياسين السراديح من أريحا.
وبيّن أنه بالإضافة إلى هؤلاء فإن هناك مئات من الأسرى المحررين استشهدوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والإهمال الطبي.
وأشار فروانة إلى أن عشرات آخرين من المواطنين العزل أطلق جنود الاحتلال النار عليهم من مسافة قريبة بهدف القتل أو الإصابة، وأن هذه الجرائم شكلت ظاهرة منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015.
وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بضرورة التحرك لحماية آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، وإنقاذهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وكذلك احتضان الأسرى المحررين وتوفير الرعاية الطبية لهم.
في غضون ذلك، أكد عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع "الجنائية" واصل أبو يوسف، أن ثلاث ملفات رئيسة تم تقديمها للمحكمة أولها الاستيطان باعتباره جريمة حرب، والثاني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2014، الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى والمساس بالمؤسسات والبنية التحتية بما فيها مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، والأخير هو الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أبو يوسف، لصحيفة "فلسطين"، أن المدعية العامة لـ"الجنائية" فاتو بنسودا، فتحت تحقيقا أوليا فيما يتعلق بهذه الجرائم، لكن حتى الآن لم يتم فتح تحقيق جنائي بحق مسؤولي الاحتلال سواء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو المسؤولون الآخرون.
ونوه إلى أن منظمات حقوق الإنسان تغذي هذه الملفات بشكل دائم وبما يستجد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وجود قرار من اللجنة الوطنية العليا للمتابعة بإحالة الملفات المتعلقة بالجرائم الاحتلالية "للجنائية" من أجل فتح تحقيق مع مسؤولي الاحتلال.
لكن في فبراير/شباط 2017، أكد مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة "فلسطين"، أن المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية لم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بتقديم "إحالة" لمحكمة الجنايات الدولية موضحا في الوقت نفسه، أن أعضاء اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة مجمعون على ضرورة تقديم الإحالة.
وحتى اللحظة لم تعلن السلطة عن تقديم الإحالة، بينما تستمر جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والأرض، والإنسان الفلسطيني.
وكانت السلطة انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/ نيسان 2015.