جدد بيان الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، في ختام اجتماعها، الثلاثاء، خيبة الأمل لدى المراقبين، إذ ذكر أنه "تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة"، وأنه "تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".
ويرى المحلل السياسي، هاني حبيب، أن "من المعيب جدا" أن تلجأ حكومة الحمد الله إلى وضع ميزانيتين تخص إحداهما الضفة الغربية والأخرى تخص الضفة وقطاع غزة بدعوى أن هناك ميزانية فيما لو لم تكتمل عملية المصالحة الوطنية، وثانية في حال اكتمالها.
ويقول حبيب لصحيفة "فلسطين": "أرى أن هذا عار على الحكومة"، مردفا: "هذه ميزانية انفصال وليس فقط انقسام، لأنه يفترض أن حكومة الوفاق (التي تشكلت بموجب إعلان الشاطئ في 2014) مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة بصرف النظر عن عملية الانقسام".
ويضيف حبيب، أنه يفترض أن حكومة الحمد الله هي حكومة السلطة المكونة من الضفة وغزة، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون المواطن ضحية معلنة لهذه الحكومة جراء أي انقسام ذي طبيعة سياسية، وإلا فقدت هذه الحكومة شرعيتها بصرف النظر عن نجاح جهود المصالحة من عدمه.
ويتابع: "نحن نأمل بالتأكيد أن تنجح جهود المصالحة الوطنية، لكن أي ميزانية يجب أن تتحمل فيها الحكومة المسؤولية إزاء كافة المواطنين بصرف النظر عن نجاح أو فشل عملية المصالحة، وبالتالي أعتقد أن هذا يشكل تشكيكا في شرعية هذه الحكومة".
ويدعو حبيب إلى وقفة "جادة" من الرأي العام الفلسطيني والفصائل في الضفة وغزة، من أجل إشعار هذه الحكومة بخطورة ما أقدمت عليه.
ويشير إلى أن على المجتمع المدني ووسائل الإعلام دور في فضح هذه الحكومة من خلال ميزانيتها، وبالتالي إشعار المواطن بأن هذه الحكومة من خلال هذه الميزانية تتنصل من مسؤولياتها إزاءه.
من جهته، يؤكد المحلل السياسي طلال عوكل أنه لا يجوز رهن الاحتياجات الإنسانية للمواطنين بالملف السياسي، قائلا: "ليس من حق الحكومة، ولا يمكن قبول أن تكون التجاذبات السياسية مبررا أو سببا لإلحاق الأذى بحاجات المواطن".
ويقول عوكل لصحيفة "فلسطين": "هذا الملف المتعلق بالمواطن حاجاته بات بصراحة مؤلم"، منوها إلى أن قطاع غزة "في حالة مزرية وكارثية إلى حد كبير، بالتالي ليس مقبولا أبدا التلاعب بحقوق المواطنين ومصالحهم وحاجاتهم".
وبشأن مسار المصالحة، يقول عوكل إن الجهود الحالية مفتوحة على الاتجاهين: النجاح والفشل، مبينا أنه "في ضوء خيبات الأمل السابقة" فهذا يدعو إلى الحذر.
لكنه يشير إلى أن الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة "جاء لكي ينجح".
وفي نفس الوقت، يشير إلى أن هناك "عقبات ليست سهلة".
ويتمم عوكل بأنه إذا لم تنجح جهود المصالحة الحالية "فإننا أمام أوضاع جديدة وسيناريوهات مختلفة"؛ وفق تعبيره.
وتفرض السلطة منذ مارس/آذار الماضي عقوبات وصفها رئيسها محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، كما مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها، ولم يلغ عباس هذه الإجراءات حتى اللحظة، بخلاف المطالبات الوطنية.
ولم تلتزم حكومة الحمد الله بما نص عليه اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي "حماس" و"فتح" في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية.