اعتبر رئيس حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي أن ردّ الفعل الحكومي الرسمي على عملية إغتيال المهندس محمد الزواري كان رصينا واتّجه نحو التثبّت.

وأوضح الغنوشي في تصريحات له نشرها اليوم الثلاثاء 27-12-2016 على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن "موقف دولة يختلف عن ردّ فعل الأحزاب ومواقفها، مؤكدا أن توجيه التهمة لا يبنى على الظنون وإنما يبنى على الوقائع القابلة للتحقّق".

وأشار الغنوشي إلى "أن حركة النهضة لم تكن على علم بعلاقة الشهيد محمد الزواري بالمقاومة وعلى أنه لم ينشط ضمن صفوف الحركة في المهجر".

وأضاف: "نحن نعتزّ بالشهيد محمد الزواري رحمه الله ولكنّه لم يكن منخرطا في نشاطات حركة النهضة".

وفي نفس السياق قال الغنوشي: "إن حركة حماس هي حركة مقاومة ونحن نؤمن بأن القدس محتلّة"، معتبرا أنه "لا يبدو أن هناك شكّا في وقوف الموساد وراء جريمة الإغتيال ولابدّ من عدم الإكتفاء بالإدانة بل يجب أن تقوم تونس بملاحقة وتغريم الكيان الصهيوني حتى على جرائم سابقة حدثت في تونس".

من جهة أخرى اعتبر الشيخ الغنوشي أنه بمجرّد أن تنفّست تونس الصعداء بعد مؤتمر الإستثمار يعود الإرهاب ليضع تونس محل إتّهام مشددا على أنه ينبغي إدانة الإرهاب بدون تبرير ولابد من توحيد الصفّ الوطني في مواجهته.

وأضاف: "إن ظاهرة الإرهاب يجب أن تقاوم بالوسائل القانونيّة وبالبحث عن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وضرب الشيخ مثلا أن "التفسير المعتدل والديمقراطي للإسلام مكّن المغرب من القضاء على التفسير الإرهابي للإسلام وهذه التجربة تؤشّر على جزء من الحل".

وتعليقا حول موضوع عودة التونسيين الذين شاركوا في بؤر التوتر، سواء في العراق أو سورية أو ليبيا، قال الغنوشي: "نحن لا نستطيع ان نفرض التونسيين على الدول الأخرى، فالعالم اليوم مقسم الى جنسيات وهؤلاء يحملون الجنسية التونسية مارسوا نوعا من العقوق لهذا البلد الذي كبروا فيه وتنكروا له ومارسوا ضده العنف وأساؤوا الى سمعته بالخارج فينبغي أن نتعامل مع هذا المرض بجدية وأن نتحمل مسؤولياتنا ازاءه".

وأضاف: "القضاء والشرطة وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض بجدية فالمرض أحيانا يحتاج إلى علاج نفسي وأحيانا أخرى الى عملية جراحية"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أكد في وقت سابق أن "بلاده لن تسلّم في حق الشهيد محمد الزواري وفي حق تونس".

وقد أقرت الحكومة التونسية سلسلة من الاجراءات على خلفية عملية الاغتيال التي تعرض لها مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في محافظة "صفاقس" جنوب تونس، منها: بعث المركز الوطني للاستخبارات، ويتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الاجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها، واعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال، وتحويل ادارة الحدود والاجانب الى ادارة عامة مع وضع جميع الامكانيات لها، وتنظيم عمل شركات الانتاج التلفزي التي تتولى انتاج المواد التلفزية والاخبارية وغيرها لفائدة القنوات الاجنبية.

وقد جاء القرار الأخير الخاص بتنظيم عمل شركات الانتاج التلفزي على خلفية التقارير التي أعدها وقدمها مراسل قناة العاشرة الصهيونية "مواف فاردي" حول حادثة إغتيال الشهيد محمد الزواري، ونشره صورا لموقع الحادثة من أمام منزل الزواري في "صفاقس"، والحديث أيضا من أمام مقر وزارة الداخلية التونسية بالعاصمة.

والشهيد محمد الزواري هو مهندس طيران تونسي من مواليد 1967، عمل على مشروع تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها.

انضم لـ "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين وكان رائدا لمشروع إنتاج طائرات بدون طيار التي استخدمتها حماس في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة عام 2014.

عاش فترة من الزمن في ليبيا والسودان وسورية قبل عودته لبلاده تونس بعد الثورة والإطاحة بنظام ابن علي عام 2011.

وقع إغتياله في مسقط رأسه مدينة صفاقس في 15 كانون أول (ديسمبر) الجاري، واتهمت "كتائب القسام" جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" باغتياله.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مئات التونسيين تظاهروا السبت الماضي أمام مقر البرلمان التونسي للتعبير عن رفضهم لعودة من يصفونهم بـ"الإرهابيين" من التونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة".

ومساء الجمعة قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في جلسة مساءلة أمام البرلمان: "إن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر" في إشارة إلى ليبيا وسورية والعراق.