مددت محكمة الصلح في "تل أبيب"، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه بهم في "الملف 4000" حتى الأحد القادم، وهم نير حيفتس، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكاتم أسراره، ومالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وأعلن محامو حيفتس وألوفيتش أنهما سيستأنفان على قرار المحكمة.
كما تم تمديد اعتقال المستشار الإعلامي إيلي كمير حتى الأربعاء القادم. وكان قد مدد اعتقاله، يوم أمس، بخمسة أيام، ولكن بعد نشر الرسائل أعيد إلى المحكمة وتقرر تقصير اعتقاله بيوم واحد.
وقال القاضي علاء مصاروة، خلال الجلسة، إنه "من الصعب التقليل من خطورة القضية. ويمكن القول بكل تأكيد إن مستوى الشبهات يتعزز مع الوقت، وإطلاق سراحهم من شأنه أن يمس بإجراء التحقيق".
وجاء تمديد الاعتقال بعد جلسة عاجلة، بناء على طلب محامي المشتبه بهم في قضية "بيزك – واللا" إطلاق سراح المعتقلين فورا.
وقد قدم طلب عقد جلسة عاجلة في أعقاب الكشف عن رسائل "واتساب"، يوم أمس، والتي كشفت عن التنسيق بين المستشار القضائي لقسم التحقيقات في سلطة الأوراق المالية، عران شاحام شفيط، القاضية رونيت بوزنانسكي - كاتس بشأن تمديد الاعتقالات في الملف.
وعقد القاضي مصاروة الجلسة بدلا من بوزنانسكي – كاتس التي أخرجت في عطلة بعد الكشف عن الرسائل المشار إليها.
يشار إلى أن رئيس دائرة الأوراق المالية في النيابة العامة، المحامية يهوديت تيروش، كانت قد قالت خلال الجلسة إن الشبهات ضد ألوفيتش خطيرة جدا، وتتضمن شبهات بتقديم رشوة وتلقي منافع بقيمة مليار شيكل.
وفي حديثها عن حيفتس، قالت تيروش إن الشبهات ضده تتصل بتلقي الرشوة في قضية "بيزك – واللا"، وعرقلة إجراءات التحقيق ومخالفات تتصل بنظافة اليد.
كما قالت إن هذا الملف يتضمن شبهات تنسب لحيفتس وألوفيتش هي الأخطر من بين تلك التي واجهتها.