أوصى مشاركون في ورشة عمل في غزة أمس، بإيجاد آليات لتطبيق الصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية.

وشددوا خلال ورشة عمل عقدها مركز حماية لحقوق الانسان بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان"، على أهمية ان يضع المجلس التشريعي مذكرة تفسيرية لقانون الصلح الجزائي، إلى جانب نشر توعية حماية المستهلك، ومتابعة الشكاوى، وتفعيل دور الرقابة لحماية المستهلك.

وأوضح مدير دائرة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا أن التصالح يقدم من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لمتهم في المخالفات والجنح.

وأشار إلى أن التصالح نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، إلا أنه لم يكن مطبق عملياً، ومع إقرار المجلس التشريعي لقانون الصلح الجزائي رقم (1) لسنة 2017، وتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 ، أصبح التصالح الجزائي يجوز تطبيقه في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر".

وفيما يتعلق بجواز التصالح في المخالفات والجرائم الاقتصادية بيّن الأغا أن الأسباب التي دفعت المشرع لإقرار التصالح في هذه النوعية من الجرائم، عدم إشغال النيابة العامة والقضاء الجزائي في المخالفات الاقتصادية البسيطة، ومراعاة خصوصية المجال التجاري والاقتصادي"، منوهًا إلى أن: "صلاحية التصالح مع التاجر المرتكب للمخالفة هي جوازيه وليست اجبارية.

من جانبه، قال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور إن الوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية المستهلك من خلال متابعة الأسواق بشكل دائم وفحص السلع.

وأوضح أن المفتشين التابعين للوزارة وجدوا إشكالية يقوموا بتحرير محضر ضبط ومن ثم يحال الملف للوحدة القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية ، وان كان الشخص مخالفته جسيمة أو عنده تكراره للمخالفة فتقوم الوزارة بإحالة الشخص للنيابة العامة.

وأشار الغندور إلى أن بعض المخالفات مثل انتهاء الصلاحية والفساد الظاهر لا تخضع مطلقًا للتسوية"، ذاكرًا أن الوزارة تقوم بإغلاق المحلات التي يتم ضبط بها بضاعة فاسدة دون نشر ذلك على الاعلام للحفاظ على سمعة التجار، وتهدف الوزارة من كل هذه الاجراءات تحقيق الردع.

وقال إن التصالح التي تعقده الوزارة مع التجار المخالفين لا يؤدي إلى ازدياد الجرائم والمخالفات الاقتصادية، والاحصائيات تفيد ان أغلب القضايا التي جرى بها تصالح لا يعود التجار إلى ارتكاب مخالفات مرة أخرى.