أعلنت نقابة موظفي غزة، مساء أمس، عن إضراب شامل غدًا الاثنين، في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، احتجاجاً على تنكر حكومة رامي الحمد الله لحقوق الموظفين.
وقال المتحدث باسم النقابة خليل الزيان، إن الإضراب يأتي ضمن سياسة عدم الرضا بما تقدمه الحكومة، وعدم التزامها بما عليها من واجبات، وضمن الحراك النقابي المتواصل.
وأوضح الزيان في تصريح لـ "فلسطين"، أن الإضراب يشمل كافة المؤسسات والمدارس الحكومية، عدا أقسام الطوارئ المهمة، التي تؤثر على حياة المواطنين في القطاع.
وبيّن الحكومة لا تزال تماطل بحقوق موظفي غزة، "لذلك إذا كان هناك حل، لا بد يكون عاجلاً، من خلال صرف دفعة مالية تقدمها لهم"، وفق قوله.
وأكد رفض نقابته لتنكر الحكومة "ولن تقبل باستمرار المماطلة وإعطاء وعود دون جدوى".
ولفت الزيان إلى أنه لن تكون هناك مصالحة فلسطينية، إلا من خلال حل ملف الموظفين وإنهائه بشكل كامل، مشيراً إلى أن الموظفين يشكّلون ربع مليون فلسطيني.
وأضاف: "إذا بقي ملف الموظفين يراوح مكانه، ستزداد المعاناة، ومما ينعكس ذلك سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية، وصمود المواطن الفلسطيني.
وطالب الزيان، الحكومة، بسرعة دمج موظفي غزة، وعدم التلكؤ في حال قضاياهم، خاصة فيما يتعلق بالدمج والاعتراف بشرعيتهم، داعياً إلى صرف رواتبهم والحفاظ على مراكزهم الوظيفية.
وكان موظفو غزة أضربوا جزئيًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى نهاية الدوام، بدعوة من النقابة، في 19 فبراير الجاري احتجاجًا على "مماطلة الحكومة بصرف رواتبهم".
واتفقت حركتا فتح وحماس في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي بالقاهرة على صرف الحكومة رواتب موظفي غزة بداية من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.