قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل، إن جمهورية مصر العربية لا تستطيع إعلان الطرف الفلسطيني المُعطل للمصالحة الفلسطينية، رغم علمها بذلك.

وأوضح الأشعل لصحيفة "فلسطين"، أن إعلان مصر عن الطرف المُعطل يعني أنها نصبت نفسها قاضيًا وليس وسيطًا لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وأكد الأشعل "أن السلطة هي الطرف الذي يعرقل المصالحة الفلسطينية، لأن حماس قدمت كل شيء، من أجل إتمامها"، مستدركاً "لكن السلطة متوجهة لحماس بنية مختلفة، وهي ليس المصالحة".

وأوضح أن السلطة تهدف من وراء المصالحة لاحتواء حماس وإقصائها عن المشهد، عادّا ذلك أنه يدخل في إطار وظيفتها تلبية لمطالب (إسرائيل).

وجدد تأكيده أن مصر لم تتخل عن دورها في دعم المصالحة الفلسطينية، "وليس هناك مؤشرات تدل على غير ذلك، باعتبارها اللبنة الأولى لأي عملية تسوية".

وبحسب الأشعل، فإن دواعي المصالحة ليست متوفرة في الساحة الفلسطينية، نظراً لوجود شقاق كبير بين السلطة وحماس، وأن الأخيرة لها تجربة سابقة في ذلك، وقدمت كل ما لديها، لكن الأولى يحكمها أوضاع معينة لا تستطيع الفكاك منها وهي التعاون مع (اسرائيل).

وحول زيارة وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، للقاهرة وصفها الأشعل أنها "مهمة" وتأتي في سياق التأكيد على التعاون المستمر مع السلطات المصرية.

وذكر أن زيارة وفد حماس مطلوبة باستمرار من أجل التأكيد على التواصل بين حماس والقاهرة، وتأتي في ظل أحداث تشهدها الساحة المصرية، وخصوصًا العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في سيناء.

وأكد أن طبيعة العلاقة القائمة بين مصر وحماس، فيها "مصالح متبادلة بين الطرفين، لأن كل واحد بحاجة إلى الآخر".

وبيّن أن مصر تستطيع تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق أهالي قطاع غزة، وأن تجعل الحصار الاسرائيلي على المواطنين "غير خانق"، وفق تعبيره.

وحول إمكانية دعوة مصر لوفد من حركة فتح لزيارة القاهرة، أجاب الأشعل، أنه "في حال توصل السلطات المصرية وحماس لنقطة يمكن البناء عليها؛ سيتم دعوة حركة فتح".

وذكر أن مصر تستطيع التواصل مع السلطة الفلسطينية وتجعلها تشرك حماس في الرقابة على معبر رفح الذي وصفه بأنه "الرئة الاساسية لسكان غزة".

وأكد على ضرورة سيطرة الحكومة المصرية بشكل مطلق على سيناء، وأن لا يكون هناك أي عملية تسوية على حساب الأراضي المصرية.