تبدأ الثلاثاء 27-12-2016 محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو وكان يهدف إلى إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصاً.

ويفترض أن تعقد جلسة المحاكمة اليوم في أكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على أطراف اسطنبول.

ويواجه 21 من المتهمين ال29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصاً لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

ويلاحق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحداً متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا ًوألفي جريح.

ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، "منظمات إرهابية".

"منظمة حقيرة"

أكد الرئيس التركي الأسبوع الماضي أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة مرتبط بحركة غولن.

وقال أرودغان أن "هذه المنظمة الحقيرة ما زالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا"، مؤكداً أنه يجب إخراج كل أنصار غولن من المؤسسات التركية.

وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة "التطهير" التي أطلقت بعد 15 تموز/يوليو أيضاً الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام.

وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصاً في 20 شباط/فبراير في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47 شخصاً متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان.

وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث أوقف 41 ألف شخص منذ 15 تموز/يوليو.

وترتدي قاعدة الجلسات في سيليفري طابعاً رمزياً إذ أنها بنيت لاستقبال جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "ارغينيكون".

وكان أتباع غولن حينذاك في الصف الأول لتوجيه الاتهام. وأدين 275 شخصاً على الأقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على أردوغان.

لكن تمت تبرئة معظمهم بعد ذلك بعدما اتهمت السلطات التركية اتباع غولن بفبركة أدلة.