دعا المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، إلى إفساح المجال أمام جميع التجار المستوردين للاستفادة من كوتة الإعفاء الجمركي لبعض السلع حسب ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وإلى خفض أسعار تلك السلع عند بيعها للمستهلكين.
كانت وزارة الاقتصاد في رام الله أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية (A1 & A2)، ودعت الراغبين في الاستيراد، للتوجه إلى مقر اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.
وتسمح سلطات الاحتلال ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية للتجار والمستوردين باستيراد القوائم السلعية المعروفة بـ(A1 – A2)، من الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مباشرة مع دولة الاحتلال ويتم تجديد طلبات الاستيراد بشكلٍ سنوي لدى مكاتب وزارة الاقتصاد.
وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن اتفاق باريس الاقتصادي يمنح السلطة الفلسطينية حق إعفاء جمركي على بعض السلع عند دخولها الأراضي الفلسطينية يطلق عليها "المستوردين بالكوتا"، وأن هذا الحق، يتسابق إليه التجار استفادة من الإعفاء.
وأشار إلى أن الحكومة تسند إلى وزارة الاقتصاد مهمة الإعلان عن موعد التقديم لتلك السلع المعفاة ومتابعة المسجلين والاختيار وفق معايير محددة.
واعتبر نوفل أن ما نص عليه اتفاق باريس في هذا البند ايجابي يمكن خلاله توفير سلع أرخص، لكن يُعاب غياب الشفافية في اختيار التجار، كذلك تحقيق التجار أرباحاً مضاعفة حين يتمسكون في بيع المنتجات المعفاة بأسعار مرتفعة.
وأكد على ضرورة تحرك مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك لمراقبة الشفافية في انتقاء التجار، ومتابعة الأسعار في السوق.
ومن السلع التي أعلنت الاقتصاد برام الله عن شمولها الإعفاء الضريبي في اطار الكوتا: ( إسمنت، لحمة العجل، لحمة الخروف، غسالات، صوبات، أفران الغاز، تلفزيونات، ثلاجات، مكيفات، سجاد، موكيت، والجميد).
وبروتوكول باريس (PP)، هو عبارة عن اتفاق اقتصادي للتجارة أُبرم في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) ودولة الاحتلال والذي أقر المبادئ الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين، وتمثل الاتفاقية اتحاداً جمركياً مشتركاً بين الطرفين، ويقوم على حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الإطلاق.