"هل تحتاج إلى حجز رحلة آمنة ومريحة مع شخص ما؟"، سؤال تطرحه شركة "كريم" الإقليمية للنقل البري –عبر طلب إلكتروني- على الجمهور، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وهذه المرة في مدينة غزة، وفيما تشجّع وزارة النقل والمواصلات على إدخال التكنولوجيا إلى هذا القطاع شريطة الالتزام بالقانون، تبدي نقابة السائقين مخاوف من أن يؤثر التطبيق الإلكتروني، على عمل سائقي الأجرة ومكاتب التاكسي.

ويسمح تطبيق كريم الإلكتروني للمستخدمين، بحجز مشاوير في غضون بضع ثوان من أي مكان عن طريق مطابقتهم مع "الكباتن" (سائقي السيارات) لتوصيلهم إلى حيث يريدون.

ويتيح التطبيق إمكانية رصد و تتبع مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة والدفع نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان. و قد تأسست الشركة في يوليو عام ٢٠١٢م وتدير مكاتب لها في ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقًا لرد مشرف صفحة "كريم" في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على تعليق لأحد الزبائن، يعمل التطبيق حاليا في مدينة غزة، في مناطق "الرمال والصبرة وتل الهوا والزيتون ودُولة والشجاعية والشعف والتفاح وشارع يافا والنفق والنصر والشيخ رضوان وبركة الشيخ رضوان وشارع العيون والكرامة والمقُّوسي وشارع المخابرات وأبو اسكندر".

وتقول الشركة أيضًا إن التطبيق يسمح بالحصول على "مشوار مريح وبأسعار معقولة بلمسة زر".

وعلمت صحيفة "فلسطين"، أن الشركة بدأت عملها في غزة بشكل تجريبي في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وانطلق عملها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مدير عام الأسواق الناشئة في شركة كريم إبراهيم المناع، في بث مباشر عبر صفحة الشركة في فيسبوك، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن شركته تحترم القوانين المحلية الموجودة في كل الدول التي تتواجد فيها، مضيفا: "لدينا ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطنية يسمح لنا بأن نعمل على الأرض".

لكنه تابع بأن شركته تناقش جزئية مع وزارة النقل تتعلق بالعمل مع السيارات الخاصة، واصفا ذلك بأنه موضوع شائك وجدلي في كل دول العالم وليس فقط فلسطين.

وأردف: "نحاول قدر المستطاع أن نعمل مع الجميع ونؤمن بأن الخيار للمواطن الذي هو يختار ما الوسيلة الأفضل له حتى يتنقل من خلال تطبيق كتطبيق كريم".

وأوضح أن كل السيارات التي تعمل مع الشركة سواء أكانت خاصة أم عمومية يشترط في سائقها نفس الاشتراطات، من حيث العمر والخبرة في القيادة وفي المواقع على الخريطة، وغيرها.

وبيّن أن شركته قابلت وزارة النقل أكثر من أربع مرات، قائلا: "حاولنا قدر المستطاع أن نتوصل لتفاهم وما زلنا نحاول، نمد يدنا للوزارة وكل العاملين فيها حتى نقدر أن نتوصل مع بعضنا لقوانين عصرية تُشرع هكذا نوع من الأنشطة".

وفيما يتعلق بنقابة السائقين، قال المناع إن شركته عرضت على النقابة عروضا عدة لكنها لم تأخذها "بمحمل الجد"؛ على حد قوله.

وقال: "نحن شركة لا نهدف أن نكون عدوا لأحد، نحن على مسافة واحدة من الجميع، وهناك عروض مجزية موجودة بشركة كريم لتحسين دخلك (مخاطبا السائقين)"، متحدثا عن "حزمة من الحوافز" للسائقين من خلال عملهم بتطبيق كريم.

وكانت "كريم" قالت عبر "فيسبوك" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "لأول مرة في الوطن العربي، وبناءً على طلب من السُلطات الفلسطينية، تم إيقاف جميع خدمات شركة كريم في مدينة رام الله".

وأضافت: "أتينا لإيماننا بفلسطين كدولة تدعو للاستثمار والتطور، وكلنا أمل أن ترى السُلطات أثر أمر الإغلاق المفاجئ لخدماتنا على المواطنين والعاملين، وعلى تسويق فلسطين كحاضنة للاستثمارات الأجنبية".

وتعرّف الشركة نفسها بأنها متخصصة بتقديم خدمات توصيل سريعة ومريحة مع سائق خاص في مختلف مدن المنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية.

الالتزام بالقانون

في المقابل، اشترط رئيس نقابة سائقي الأجرة جمال جراد لعمل شركة "كريم"، أن تتعاون مع سائقي الأجرة العاملين في قطاع غزة والمقدر عددهم بـ30 ألفًا، وتشغيلهم والمساعدة في ذلك.

وقال جراد لصحيفة "فلسطين"، إنه إذا كانت شركة "كريم" ستشغّل مركبات العمومي الداخلي والخارجي "الأربعة راكب" في القطاع وتحقق هذا التعاون، فإن ذلك مرحب به.

لكنه أضاف أنه إذا كانت الشركة ستأتي بسائقين إضافيين لما هو موجود وبمركبات جديدة، وتشغلهم فهذا سيؤثر على عمل سائقي الأجرة العاملين حاليا، معتبرا أن وضع عمل مركبات الأجرة في غزة لا يسمح بذلك.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، إن "كريم" هو منصة إلكترونية تسهل العلاقة بين السائقين والمواطن، مضيفا أن أي تسهيل لهذه العلاقة واستخدام التكنولوجيا هو شيء محبب، لكن على المسؤولين عن هذا التطبيق احترام القانون بعدم العمل مع المركبات إلا "العمومي" الحاصلة على ترخيص من الوزارة لنقل الركاب مقابل أجر.

وتابع حمدان لصحيفة "فلسطين": "العمل مع مركبات مخالفة للقانون لا يجوز".

وشدد على أن القائمين على "كريم" الالتزام بقانون المرور رقم (5) لعام 2000، وعدم العمل مع مركبات غير مرخصة، مردفا: "يجب أن تكون المركبات مرخصة لنقل ركاب مقابل أجر".

لكن حمدان تمم: "إذا قام (التطبيق) بتسهيل اختراق القانون فكما عملنا معه بالمرة الأولى في الضفة الغربية سنقوم بمتابعة بذلك".