أفرجت السلطات الإسرائيلية، الليلة الماضية، عن الأسير الطفل حمزة مؤيد حمّاد (16 عامًا)، من سجونها، بعد قضائه 10 أشهر قيد الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة)، ليكون بذلك أصغر أسير إداري في معتقلات الاحتلال.
وقال المحرر حمّاد من بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، اليوم الإثنين، إنه أمضى 10 أشهر كاملة في معتقل "عوفر" العسكري الإسرائيلي (غربي رام الله).
وأشار إلى أنه اعتقل من منزل عائلته في سلواد فجر الـ 27 من شباط/ فبراير 2016، مبينًا أنه عانى من ظروف اعتقال سيئة تمثلت باقتحام منزل العائلة ليلة اعتقاله، ونقله إلى معسكر الجيش في مستوطنة "بيت إيل" (مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة البيرة) قبل نقله إلى معتقل عوفر.
وأضاف حمّاد في تصريح لوكالة "قدس برس"، إن :"اعتقاله كان بمثابة "تنكيل" بعائلته، التي تعاني منذ 13 عامًا من مرارة بعد والده الأسير مؤيد حماد، والمحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات، "والذي تمكنت من لقائه خلال فترة اعتقالي أثناء تنقلاته بين السجون".
وبيّن أنه أمضى فترة اعتقاله في معتقل عوفر، في قسم للأشبال يحوي 80 أسيرًا، مؤكدًا أنهم "يواجهون معاناة وتنكيل مستمر من قبل سلطات الاحتلال".
واعتقل الأسير مؤيد حمّاد قبل 13 عاما، عقب اتهامه بالانتماء لخلية تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" (كتائب القسام)، والتي عرفت آنذاك بـ "خلية عين يبرود"، وتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
