تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دفع مشروع قانون "تقييد الأذان"، مجدداً، في برلمان الاحتلال " الكنيست"،وسط انتقادات من النواب العرب.

وقالت صحيفة "(إسرائيل) اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد أردان، أبلغ رئيس لجنة الدستور البرلمانية، نيسان سلوميانسكي، بتوصل أحزاب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"(إسرائيل) بيتنا"، إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون.

واستناداً إلى الصحيفة فإن التفاهمات تشمل ألا تقل الغرامة على خرق القانون عن 10 آلاف شيكل (2800 دولار) وتوسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد.

ويقضي مشروع القانون بمنع استخدام مكبرات الصوت، في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.

وقال نواب عرب في السابق إن ذلك يعني استهداف آذان صلاة الفجر تحديداً.

وقال نواب الحركة الإسلامية في القائمة العربية المشتركة في تصريح مكتوب أرسلوا لهم، اليوم إن "هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة، هدفها بالتالي إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الآذان الذي يصدح منادياً للصلاة باللغة العربية".

وأضاف النواب:" إنّ تشديد العقوبات كما جاء بهذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الآذان ولكل مؤذن، وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف".

وتابع النواب العرب:" القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينيّة، ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية".

وتعهد النواب بالتصدي لمشروع القانون وقالوا" كما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري إلى جانب زملائنا في القائمة المشتركة، فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة و حماية هويتنا القوميّة في بلادنا".

وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير/كانون ثاني الماضي طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في "الكنيست" ولكن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" أعلنا رفضهما له.

وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث.

ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.