قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، د. زياد ثابت، إن وزارة المالية في غزة تدفع أضعافاً مضاعفة عن ما تجمعه وزارة التعليم لدعم موازنتها، مشيراً أن رام الله لا تقدم "للتعليم" في غزة أي دعم لموازنتها التشغيلية.

وردا على تصريحات إذاعية أمس، لوزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، قال فيها إن حركة المقاومة الإسلامية حماس "جمعت تبرعات من الطلبة والمقاصف المدرسية بلغت 27 مليون شيقل وأنفقتها لصالح رواتب لموظفيها"، قال ثابت: "هذا الكلام ليس صحيحا".

وأضاف ثابت لصحيفة "فلسطين": "مع بداية العام الدراسي تم تحويل كل واردات وزارة التربية والتعليم لوزارة المالية في غزة، وتم التوافق على موازنة محترمة لوزارة التربية والتعليم".

وتابع: "حتى يعرف الناس، فإن وزارة التربية والتعليم ليست من الوزارات التي تدر دخلا على الحكومة، إنما الدخل الخاص بها يتمثل في المقاصف المدرسية وبعض التبرعات من الطلاب، بالإضافة إلى رسوم امتحانات الثانوية العامة ورسوم رياض الأطفال وغيرها".

وأوضح ثابت أن الدخل خلال عام 2017 كان حوالي 12 مليون شيقل، وعندما حُوِّلت لوزارة المالية كان هناك رصيد من السنوات السابقة لدى مديريات التربية والتعليم حوالي 10 ملايين شيقل، بالتالي تم تحويل 22 مليون شيقل لوزارة المالية في غزة، في أبريل/نيسان 2017.

وأشار إلى أن وزارة المالية بغزة تدفع للموظفين الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم وعددهم 10 ألاف و500 موظف يتلقون رواتب من "المالية" بغزة، أكثر من 20 مليون شيقل شهرياً، و240 مليون شيقل سنوياً.

ولفت ثابت إلى أن وزارة المالية بغزة لا تزال ملتزمة بدفع ذلك كاملا لوزارة التربية والتعليم في القطاع بما يفوق أضعافا مضاعفة ما وصلها من واردات الأخيرة خلال هذا العام.

وبيّن أن وزارة المالية بغزة كانت ملتزمة مع التعليم في القطاع بأوامر مالية شهرية بمقدار نصف مليون شيقل لتوزيعها للمديريات والمدارس والوزارة من أجل الموازنات التشغيلية المتعلقة بتكاليف الدورات التدريبية والقرطاسية والأحبار والصيانة ومستلزمات المدارس والمديريات، وبقيت ملتزمة حتى دخول المصالحة وتحويل جزء من واردات وزارة المالية بغزة المتعلقة بالمعابر للوزارة برام الله.

ونوه إلى أنه في ظرف المصالحة، تقلص دخل وزارة المالية بغزة من خلال الجباية الداخلية إلى حد كبير، لكنها ظلت رغم ذلك ملتزمة بدفع رواتب الموظفين الذين يتلقون رواتب من غزة، بحدود أكثر من 20 مليون شيقل شهرياً، بالإضافة إلى الوقود الذي يكلف بحدود 200 ألف شيقل، واستمرت بدعم الوزارة بالباصات التي تنقل حوالي 1000 معلم في الفترات المسائية والصباحية بتكلفة قريبة من 250 ألف شيقلاً، لكنها قلصت ما يدفع من أوامر مالية "للتعليم" في غزة إلى حدود 200 ألف شيقل.

وقال ثابت: "بالتالي نحصل على حوالي 40% من موازنتنا المفروض أن تصرف للمدارس والمديريات".

وبيّن أن وزارته طالبت رام الله التي تستلم أموال المقاصة المتعلقة ببضائع قطاع غزة إضافة إلى دخل المعابر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تتعاون في دفع الموازنة التشغيلية لوزارة التربية والتعليم في غزة، لكنها لم تنجح حتى الآن في ذلك، ولم تساعد رام الله الوزارة في غزة بأي دعم للموازنة التشغيلية.

وقال ثابت، إن الأصل أن تدعم رام الله وزارة التربية والتعليم في غزة لمعالجة النقص الناشئ عن ضعف واردات وزارة المالية في القطاع.

وأضاف: "نحن نتحدث عن ضعف البرامج في وزارة التربية بتدريب المعلمين وغيرهم من الموظفين واحتياجات المدارس كلها من القرطاسية والأحبار ومواد النظافة وكل مستلزمات المدارس، هناك نقص شديد الآن في الميدان، هذا حقيقة يؤثر سلبا على جودة عملية التعليم، إذا ما استمر لفترة أطول من ذلك".