صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يقضي سحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، وذلك بحال أدين أحدهم بأعمال ضد الإسرائيليين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن مشروع القانون الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، سيسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس، بالإضافة الى سكان هضبة الجولان، "إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لـ "إسرائيل"، أو مسوا بأمنها أو أدينوا في خيانة الأمانة".

وينص مشروع القانون، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق. ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية الإسرائيلي أريية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وينسجم مع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا.

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس.

وقررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم "الإصلاح والتغيير" وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.

وسوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات. حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وينص مشروع القانون المطروح على السماح لوزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم وفق 3 معايير هي، إذا قدم المقيم في وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو إذا ارتكب المقيم أعمالا تشكل خطورة على سلامة الجمهور وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي.

وبموجب مشروع القانون، فإنه سيطبق على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على سكان القدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

وبادر إلى مشروع القانون وزارة الداخلية، حيث ينسجم ذلك مع مشروع القانون الخاص الذي بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا، وتم الدمج بين مقترح الداخلية ومقترح عضو الكنيست أوحانا على أن تقدم الدولة عبر النيابة العامة موقفها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس الذي يخص سحب الإقامة من أربعة مقدسيين.

وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.