قرَّرت ما تسمى باللجنة الوزارية للشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي دعم مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان شرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان لكل من يقوم بأعمال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وينص مشروع القانون المقترح وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية على "السماح للسلطات الإسرائيلية سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في شرقي القدس، بالإضافة الى سكان هضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها".
ووفق مشروع القانون، فإنه سيتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق. ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير أمن داخلية الاحتلال آرية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
كما يأتي مشروع القانون بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، إذ قررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم "الإصلاح والتغيير" وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.
وينص مشروع القانون المطروح على السماح لوزير أمن داخلية سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في الأراضي المحتلة وفق 3 معايير هي، إذا قدم المقيم في وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو إذا ارتكب المقيم أعمالا تشكل خطورة على سلامة الجمهور وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي. وبموجب مشروع القانون، فإنه سيطبق على كل المهاجرين الذين وصلوا الأراضي المحتلة، وكذلك على سكان شرقي القدس.