لا يترك الاحتلال الإسرائيلي وسيلة أو ظروفا إلا ويستغلها في محاولة لتجنيد عملاء جدد لإسقاطهم في "وحل التخابر الأمني" معه، فيما تبذل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، دورا كبيرا في توعية المواطنين حول مخاطر التخابر، والتصدي لمحاولات الاحتلال النيل من الجبهة الداخلية، وملاحقة "العملاء" وكشفهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية في غزة تقوم بدورها الاعتيادي والطبيعي، دون أن يتأثر هذا الدور بأي ظروف سياسية أو ميدانية، وأن الوزارة ملتزمة بالقيام بدورها من أجل المحافظة على الوطن والمواطن.

وقال البزم لصحيفة "فلسطين": "الأوضاع السياسية لا تؤثر على دور الوزارة التي تعمل بشكل مستمر في مكافحة التخابر، بل إن مكافحة التخابر متعلقة بالجهد الأمني الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في غزة، بعيدا عن الإعلام، فهناك صراع مفتوح مع الاحتلال في هذا الجانب".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل قوة من أجل الحد من خطر "العملاء"، ولا يمكن أن تغفل عن القيام بدورها، لافتا إلى أنها ألقت القبض على عدد من "العملاء" خلال الفترات السابقة، وأن هناك من "العملاء" من قاموا بتسليم أنفسهم.

وتابع أن "كل من يهدد الحالة الأمنية بغزة تعمل وزارة الداخلية على مواجهته".

وقاية وعلاج

من جهته، رأى المختص في الشأن الأمني محمد أبو هربيد، أن المتابعة الأمنية لخطر التخابر مع الاحتلال، ليست مرتبطة بوقت، مبينا أن الأجهزة الأمنية بغزة تعمل وفق منظورين: الأول الوقاية، والثاني العلاج.

وقال أبو هربيد لصحيفة "فلسطين": "التوعية تأتي في إطار الإجراءات الدفاعية لمنع انزلاق الكثير في وحل التخابر مع الاحتلال"، لافتا إلى أن المنطلق الثاني هو العلاج ويدخل في إطار الملاحقة الأمنية "للعملاء" والعمل على إحباط أعمالهم والسيطرة على الأدوات والوسائل التي يستخدمها الاحتلال في تواصله مع عملائه، الأمر الذي يتطلب التعرف على "البيئات المختلة التي يتواصل فيها الاحتلال مع هؤلاء".

وقال: "هناك صراع أدمغة بين الأجهزة الأمنية بغزة والاحتلال لمنع الاحتلال من الحصول على فرصته في التجنيد، مبينا أن الاحتلال يحاول قدر الإمكان التخفي في بعض الأشياء حتى يتمكن من التواصل مع عملائه، لكن كلما استطاعت الأجهزة الأمنية التعرف على العملاء فإن ذلك يريح المقاومة في الدفاع عن نفسها وإحباط مخططات الاحتلال".

وفيما يتعلق بعثور الأجهزة الأمنية، الجمعة، على كاميرا تجسس زرعها الاحتلال في أرض زراعية شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بين أبو هربيد أنها "تأتي في إطار محاولة الاحتلال الوصول لأماكن حساسة، يعتقد من خلال عملائه أنه يوجد فيها تحركات أو أنشطة للمقاومة، فيما لا تستطيع أجهزة المراقبة الأخرى كطائرات الاستطلاع الوصول إليها".

ورأى المختص الأمني، أن الاحتلال يواجه صعوبة "ليس فقط في تجنيد العملاء، بل صعوبة في اختيار نوعية العملاء"، معتقدا أن الاحتلال سيحاول استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة لأهالي القطاع في تجنيد "العملاء"، وهو ما حذر منه.

وللتغلب على ذلك، اقترح أبو هربيد ضرورة تنمية الحس الوطني والديني لدى أفراد الجبهة الداخلية على أن يتبع ذلك حملات تكافل تشعر المواطن أن هناك شبكة أمان اجتماعية، الأمر الذي من شأنه الحد من عمل مخابرات الاحتلال في اختراق بعض الأسر والعائلات، بالإضافة لرفع وتيرة الإجراءات الأمنية للتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة.

وفيما يتعلق بإزالة النقطة الأمنية المعروفة باسم "4/4" على معبر بيت حانون، عقب تسلم الحكومة إدارة المعابر، ذكر أن معبر بيت حانون (إيرز) أكثر المعابر عرضة للإسقاط؛ نظرا لحجم أعداد المسافرين عبره يوميا.

واستدرك: "هناك إجراءات أمنية كانت تمارسها الأجهزة الأمنية سابقا وقد غابت بعد تسليم المعابر، وتمثلت بالاستماع لشكاوى المسافرين حول تعرضهم للابتزاز، ونصحهم في كيفية التعامل مع ضباط الاحتلال".

وبرأي أبو هربيد، فإن "الأجهزة الأمنية أصبحت تواجه خطرا واضحا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن تترك المكان دون توعية الأفراد حتى لا يكون هناك ثغرة في غزة يكون مصدرها المعبر".