قال مدير نادي الأسير في القدس المحتلة، ناصر قوس: إن مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية الإسرائيلية جزء من تصعيد أولي، وبرنامج نضالي للضغط تجاه وقف سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح قوس لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الأسرى الإداريين لن يكتفوا بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، وأنها ستتبع خطوات من الممكن أن تصل إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام بصورة جماعية.

وكان 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال بدؤوا، الخميس الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك احتجاجا على تجديد اعتقالهم مرات عدة دون تهم أو محاكمات ولمدة تصل لسنوات.

وأشار قوس إلى أن سلطات الاحتلال وعبر ملف الاعتقال الاداري، أضاعت أعمار العديد من الأسرى، وتحت بنود ملف سري يقدم من النيابة العسكرية، لا تعرف بنوده، أو محتواه، غير أن الحقيقة أنه ملف وهمي لأجل سجن الأسير وزجه خلف قضبان السجون.

وشدد على أن الأسرى في سجون الاحتلال يتطلعون ليوم تنفك عبره هذه السياسة الظالمة تجاههم، مضيفًا: "إن لم يقدموا على خطوات نضالية فسيبقى هذا الملف جاثمًا على صدورهم، ودون أن ينتهي مطلقا".

ونبه قوس إلى أن الأسرى الإداريين ينتظرون أن تهيأ الظروف الفلسطينية الداخلية لإطلاق فعاليات كبيرة في السجون، ويتطلعون في ذات الوقت لمساندة رسمية وحقوقية كبيرة لهم لإنجاح أي برنامج نضالي يخوضونه.

ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه إجراء يحتجز بموجبه الأسير دون تهمة ووفق "ملف سري" ويحكم عليه بمدة اعتقال محددة قابلة للتجديد قبيل انتهائها، وقد يحدث هذا لمدة شهور طويلة أو سنوات عديدة بدون موعد إفراج.