كشف رئيس نادي الأسير في مدينة الخليل، أمجد النجار، عن اجتماع وصفه بالمهم سيعقد مطلع الأسبوع القادم في رام الله وسط الضفة الغربية بين الهيئات المختصة بالأسرى وقناصل وسفراء دول عربية وأجنبية، بغرض شرح ملف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النجار في تصريحات لـ"فلسطين"، إن الاجتماع ستشارك فيه شخصيات فصائلية، وجمعيات مهتمة بشؤون الأسرى، مشيرا إلى أن ورقة ستعرض على هؤلاء الدبلوماسيين تبين عدم قانونية وشرعية الاعتقال الاداري، ومعاناة الأسرى الإداريين وأوجهها المتعددة التي يقابلون.

وأضاف أن الخطوة وإلى جانب كونها داعمة وشارحة لملف الأسرى الإداريين فإنها محاولة لتشكيل جبهة ضغط دولية فاعلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف سياسة الاعتقال الإداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى في رام الله أعلنت الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بدؤوا خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كخطوة احتجاجية على عدوانية الاحتلال واستخدامه لهذا الاعتقال.

وفي السياق أكد النجار أن الاجتماع سيسبقه أنشطة وفعاليات مساندة لخطوة الأسرى في مقاطعة المحاكم العسكرية، داخل محافظات الوطن جميعها، عوضا عن مخاطبات ورسائل ستوجه للمؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة.

ووصف الاعتقال الإداري بأنه من أبشع صور الظلم للأسير الفلسطيني الذي تمارسه سلطات الاحتلال وتستند عبره إلى جهاز المخابرات (الشاباك)، فيما تضرب في عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد على أن المحاكم التي يعرض عليها الأسرى هي معتقلات صورية لا أكثر، وتؤتمر بأوامر مخابرات الاحتلال، وأن الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دفعوا سنوات طويلة من أعمارهم نتيجة لهذه السياسة.

وأبدى النجار توقعه أن تتدحرج خطوات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بعد خطوة مقاطعة المحاكم إلى خوض برنامج نضالي يصل لمرحلة البدء في مرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى فإن 500 أسير محكومين إداريا في سجون الاحتلال، وقد خاضوا عدة إضرابات فردية، وجماعية في إطار وقف سياسة الاعتقال الإداري التي يحاكم عليها الأسير دون تهمة وعبر ملف سري يقدم من نيابة الاحتلال العسكرية.