أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن اتفاق فلسطيني – إسرائيلي، لإجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة (GRM)، لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها.

جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي، عقد الأربعاء، بمشاركة ملادينوف ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، والمنسق الإسرائيلي لحكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي.

وقال ملادينوف، في تصريح عقب الاجتماع: "أشعر بالتشجيع من الاجتماع الثلاثي الذي ركزت فيه جميع الأطراف على الحاجة الماسة إلى الانتهاء من إعادة بناء الأضرار المادية الناجمة عن العدوان على غزة عام 2014 وتيسير الحلول الإنسانية الحيوية المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه والصحة".

وأضاف: إن "رئيس الوزراء الحمد الله تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتحسين حركة السكان بين غزة والضفة الغربية".

وأشار إلى أن الحمد الله بحث عددًا من الخطوات الفورية لمعالجة الوضع بغزة على أرض الواقع، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة القطاع الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وتابع ملادينوف: "شدد موردخاي ضمن موضوعات أخرى، على ضرورة حل مسألة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المفقودين المحتجزين في غزة".

وأردف: "كما قدمت الأمم المتحدة مقترحات لتنشيط اقتصاد غزة وناقشت الشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها".

ووفقا لموقع "واللا" العبري، فإن هدف اللقاء الثلاثي السابق هو بحث سبل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومناقشة مسألة الجنود الأسرى.

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة الاقتصاد عبير عودة ووزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، الخميس، في قمة اقتصادية استضافتها باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقل موقع "واللا" عن كوهين، قوله: "إن الاجتماع جاء استمرارا للقاءات بين وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الوزراء الحمد الله، بهدف تعزيز المشروعات الاقتصادية المشتركة لتحسين الوضع الإقليمي".

يشار إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان قد قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد منتصف الشهر الماضي في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرستها اتفاقية "أوسلو" (الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993).