أجمعت فصائل فلسطينية على أن مسألة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، لا تزال تراوح مكانها، ولا يوجد بها أي تقدم رغم مرور عدة شهور على توقيع الاتفاق بينهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وعّدت الفصائل خلال أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، استمرار التصريحات من بعض مسؤولي فتح "توتيرية" وتعرقل سير المصالحة، بما ينعكس سلباً على أوضاع قطاع غزة ويفاقم معاناة سكانه.

وكانت حركتا حماس وفتح قد وقعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية في 12 أكتوبر العام الماضي، برعاية المخابرات المصرية في القاهرة، وأعقب ذلك زيارة الحكومة لقطاع غزة، دون أن يلمس مليوني فلسطيني في غزة أي انعكاسات ايجابية حتى اللحظة.

لا تقدم

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن المصالحة تدور حول ذاتها، ولا تقدم ملموس، ولا يزال هناك تباطؤ في إنجاز الملف، ولا يوجد تقدم جدي وفعلي حتى اللحظة، رغم الحراك الأخير بدعوة وفد من حماس وفتح لزيارة القاهرة، إلا أن المخرجات لم تعطِ مؤشرات أن الأمور تسير للأمام.

وعدّ أن الإرادة السياسية بين حركتي حماس وفتح لإتمام المصالحة "لم تصل للحد المطلوب حتى الآن"، إضافة إلى عدم وجود ثقة بينهما في مسألة استلام وتسلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة.

فيما أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية حسين منصور، أن ملف المصالحة يواجه عراقيل ومعيقات كبيرة، أدت إلى عدم إنجازه بالشكل المطلوب حتى اللحظة.

وقال منصور لـ "فلسطين"، إن "المصالحة خيار وطني لا يمكن التراجع عنه، ونحن في القوى الوطنية والشعب الفلسطيني بأكمله مصممون على استمرار الضغط لإنجازها لأنه الخيار الوحيد الواجب التمسك به".

وأوضح أن تحقيقها هو المدخل لحل كل المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لا سيما سكان قطاع غزة في ظل المؤامرات التي يتعرض لها، "لذلك يجب الدفع باتجاه تحقيقها وإزالة العراقيل في وجهها"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن ملف المصالحة بات يسير في ظروف غامضة، ولم تتضح الأمور بإنجازه حتى الآن.

وأوضح أن ملف المصالحة يواجه تلكؤاً كثيراً من قيادات السلطة والحكومة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الراهن.

وأضاف "يبدو أن هناك أجندات لبعض مسؤولي السلطة في موضوع الملف الأمني وسلاح المقاومة، لذلك لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ظل ملاحقة المقاومين والحديث عن استمرار العقوبات".

وبيّن أن حماس قدمت كل ما عليها، والكرة الآن في ملعب السلطة والحكومة، التي يجب أن تأتي لقطاع غزة، وتأخذ صلاحيتها الكاملة.

خيارات الفصائل

وحول الخيارات المطروحة أمام الفصائل في حال تعطّل المصالحة، قال منصور "إذا لم تسر الأمور بالطريقة الصحيحة، فإن القوى الوطنية وكل شرائح المجتمع لديها الامكانيات والطاقات والأفكار التي من خلالها سترفع الحصار عن قطاع غزة".

وبحسب قوله، فإن الانفجار في وجه الاحتلال سيكون أولاً، كونه يتحمل المسؤولية عن الحصار، ويحرّك الكثير من الأدوات لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وتتمثل الخيارات الأخرى، وفقاً لعضو مركزية الشعبية، بتنظيم حركاً شعبية قوية، سيتوج بمسيرة العودة لفلسطين، بمشاركة مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

فيما ذكر عضو مركزية الديمقراطية "خلف"، إن الفصائل شكلّت لجنة دعم المصالحة، ومتابعة تطبيق اتفاقياتها دون مشاركة حماس وفتح، إضافة إلى الحاضنة الجماهيرية من عدد من القطاعات والشباب والمنظمات الأهلية.

وأوضح أن هذا التجمع يعمل من أجل دفع الأمور للأمام، بالتواصل مع الحكومة وحركة حماس، للوقوف على المعيقات التي تعيق إتمام المصالحة ومحاولة تجاوزها.

ويتفق مع ذلك المدلل، واصفاً لجنة دعم المصالحة بـ "صمام الأمان الذي يفصل بين حماس وفتح، وهي التي تقرر من الذي يعيق اتمام المصالحة".

تصريحات توتيرية

ووصف منصور، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأخيرة، التي قال فيها إن العقوبات ضد غزة "إجراءات للضغط على حماس حتى تحل حكومتها الموازية، وللأسف حلّتها شكلا فقط لأجندة خاصة"، بأنها توتيرية وتضر بالمصالحة.

وشدد عضو مركزية الشعبية، شدد على أن مثل هذه التصريحات تصب مصلحة أعداء الشعب الفلسطيني، ولا تخدم المصلحة الوطنية "بل تزيد الفجوة بين حركتي حماس وفتح"، وفق تعبيره.

بدوره، أكد خلف على ضرورة رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة فوراً، كونها طالت مختلف شرائح المجتمع في القطاع، وليس حماس فحسب.

وشدد على ضرورة "تحييد المصالح الاجتماعية وقضايا المواطنين عن أي مناكفات سياسية"، مشيراً إلى الإجراءات العقابية طالت الموظفين والقطاع الصحي والتعليم وغيره من القطاعات.