رسم تقرير أممي وضعا قاتما لليمن بعد ثلاث سنوات من الحرب، وأشار بالخصوص إلى الدور الخطير لدولة الإمارات عبر تشكيل قوات تابعة لها تعمل على تقويض الحكومة الشرعية، فضلا عن تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

فقد ذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أن اليمن كدولة يكاد أن يكون قد ولى عن الوجود وتحول إلى دويلات متحاربة. وأشار التقرير -الذي نشره مجلس الأمن الدولي- إلى أن جميع أطراف النزاع ارتكبت خلال العام الماضي انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، واستخدام الحوثيين الذخائر المتفجرة بشكل عشوائي، يحدث آثارا غير متناسبة على المدنيين. كما أشار التقرير إلى تحد آخر تواجهه الحكومة هو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية.

واتهم التقرير الإمارات- إلى جانب الحكومة اليمنية والحوثيين- بتنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وإخفاء قسري وممارسة التعذيب.

كما وصف إغلاق التحالف للمعابر البرية والموانئ والمطارات بأنه تهديد بالتجويع كوسيلة حرب.

دور الإمارات

وورد في تقرير الخبراء أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية التي تتبع دولة الإمارات تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين.

ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيسعبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اتهم تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.

وقوات الحزام الأمني متهمة بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن.

وهذه القوات هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوبي اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

المصدر : الجزيرة