قالت وسائل اعلام عبرية، إن محققين من وحدة التحقيقات في شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قامت اليوم، بتفتيش مكتب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، والمعتقل لدى الاحتلال عقب رفع الحصانة عنه.
ومددت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، الجمعة الماضية، اعتقال النائب غطاس، لمدة 4 أيام بعد اتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقال لأسرى فلسطينيين.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الالكتروني، أن رئيس الـ "كنيست" يولي ادلشتاين أصدر قرارا، بإغلاق مكتب غطاس، ومنع دخول أي شخص إليه حتى المساعدين البرلمانيين وعمال النظافة، تجنبا لعرقلة التحقيقات معه في القضية التي تنسب إليه وهي تهريب هواتف نقالة ورسائل لأسيرين فلسطينييْن في سجون الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أن محققين من وحدة "لاهف 433" في شرطة الاحتلال، والتي تسمى بشعبة "مكافحة الغش والخداع"، فتشوا حاسوبه الشخصي لغطاس ودققوا في كافة الملفات ومحتويات المكتب، في محاولة للعثور على أي أدلة لإدانته في القضية المتهم فيها غطاس.
وكان النائب غطاس، قد وافق على رفع الحصانة البرلمانية عنه بشكل جزئي أو مؤقت للتحقيق معه "فقط" في تهمة "تسريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين"، وأعلن الكنيست رسميا رفع الحصانة.
كما قال "غطاس" في تصريح صحفي مكتوب في وقت سابق "سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".
وكانت شرطة الاحتلال قد أخضعت الثلاثاء الماضي، النائب غطاس للتحقيق، بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بنفس التهمة السابقة.
ويسمح قرار رفع الحصانة لشرطة الاحتلال بالتحقيق مع غطاس، وتوقيفه في حال إدانته بالتهم الموجهة اليه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها شرطة الاحتلال نواب عربًا في الـ "كنيست" للتحقيق، إذ تم قبل نحو شهرين استدعاء النائبين العربيين حنين الزعبي، وجمال زحالقة، للتحقيق لأكثر من 6 ساعات.
ويُعد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي ينتمي إليه النائب غطاس، أحد أبرز الأحزاب العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوا في الـ "كنيست" الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.
