أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية على مشروع قانون، لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال الزعنون في بيان له، اليوم: إن هذا القانون يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، وفي سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وكان "الكنيست"، صادق الاثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي، على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة المحتلة، وإخضاعها لوزارة "المعارف" مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال.

وأكد الزعنون أن (إسرائيل) ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل أشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت (إسرائيل) بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب الزعنون الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.