على أحد أرصفة شوارع مدينة غزة، يضع الشاب مالك سليم عربته الصغيرة المخصصة لبيع المشروبات الساخنة وبعض الوجبات السريعة، يعيل من مبيعاتها أسرته.

الشاب مالك، كان قد تخرج من الجامعة قبل عدة سنوات، واضطر للعمل في مهنة بعيدة عن تخصصه نتيجة حصوله على فرصة عمل.

آلاف الخريجين مثل مالك، لم يستطيعوا الحصول على فرصة عمل في تخصصهم الجامعي، نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، الذي قضى على القطاعات الاقتصادية المحلية.

أرقام حديثة صدرت أمس الثلاثاء عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أشارت إلى أن نسبة البطالة في غزة بلغت 43.7 بالمائة في 2017، مقابل 18 بالمائة في الضفة الغربية.

الإحصاء الفلسطيني في تقريره، أورد أن عدد العاطلين عن العمل في غزة، بلغ حتى نهاية العام الماضي 220.2 ألف فرد.

لا فرص متاحة

وأنهى مالك دراسته العليا في تخصص الإعلام عام 2014، وتطوع في العديد من المؤسسات الصحفية، لكنه اصطدم بالبطالة التي يعاني منها أغلب الخريجين في قطاع غزة.

يقول، "إن قلة العمل وعدم وجود أي مصدر رزق للعائلة، جعلني أفكر في مشروع بديل، يوفر قوت العائلة المكونة من 5 أفراد".

"هذه العربة الصغيرة تدر على العائلة يومياً، بين 15 إلى 20 شيكلاً (4 - 5.5 دولارات)، التي بالكاد تغطي احتياجات العائلة المتزايدة"، يقول مالك.

ويعيش نحو مليوني مواطن فلسطيني في غزة أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية يصفها مراقبون دوليون بـ "الكارثية"، جراء استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي.

ولا يختلف حال الشاب محمود حبوش عن قرينه مالك، فكلاهما فكرا في مشروع بديل بعد تخرجهم من الجامعة، وعدم مقدرتهم على العمل في مجال دراستهم الجامعية.

عزَم حبوش بعد تخرجه من الجامعة بتخصص إدارة الأعمال، وبعد بحث مطول عن فرصة عمل، على التفكير في مشروع يدر المال على أسرته ووالديه.

ويقول حبوش: "حالي كما آلاف الخريجين، العاطلين عن العمل في قطاع غزة، لا فرص ولا وظائف مع انهيار الاقتصاد المحلي".

ويشير إلى تفكيره المستمر بعد تخرجه في حل يخرجه من صفوف البطالة،" فكانت فكرة العمل على "بسطة صغيرة" لبيع حلوى الأطفال أمام أحد المدارس".

ويلفت إلى أن "نظرة المجتمع لهذا العمل كوني خريج جامعي كانت من أهم الصعوبات التي واجهتني، إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب وعدم وجود أي بديل عن ذلك دفعني لامتهان هذا العمل".

أجور متدنية

ويعد تدنى مستوى الأجور في قطاع غزة، أحد المشاكل التي يعاني منها مئات آلاف العاملين في القطاع.

تقرير الإحصاء الفلسطيني الصادر أمس، تطرق إلى أجور العاملين في غزة، إذ تبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص، ويتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، نحو 78.6 بالمائة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، كما هو مقر من الحكومة ووزارة العمل، نحو 1450 شيكلاً (400 دولار).

ويتقاضى أكثر من 90.3 ألف عامل في القطاع الخاص الفلسطيني، بغزة، متوسط أجر يبلغ 726 شيكلاً (207 دولارات) لكل عامل، وفق الإحصاء الفلسطيني.

مخرجات التعليم

مدير عام التخطيط في وزارة العمل ماجد إسماعيل، يقول إن قطاع غزة يعاني من فجوة عميقة بين مخرجات التعليم الأكاديمي العالي، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ويقول إسماعيل "الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، أثرت في توفر سوق عمل لعدد كبير من الخريجين".

وتخرج جامعات وكليات قطاع غزة ما يقارب 30 ألف طالب وطالبة سنوياً، فيما تُقدر فرص العمل التي توفرها السوق المحلية حوالي 8 آلاف فرصة سنوياً، وفق إسماعيل.

ويتابع إسماعيل: "الوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة أدى لانقطاع برامج التشغيل المؤقت التي اعتمدتها وزارة العمل في السنوات الماضية، التي كانت تستهدف خريجي الجامعات".