واصلت الحكومة اليوم الثلاثاء ادعاءاتها بعدم وجود ما أسمته "تمكين شامل" لها في قطاع غزة، داعية للسماح بعودة جميع الموظفين القدامى للعمل، فيما قالت إنه سيتم البدء باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة حال تمكينها وإزالة العقبات ، وفق قولها.

وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله اليوم الثلاثاء: "نجدد دعوتنا لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون"، كما قالت.

وذكرت أن من ذلك "التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط"، كما بينت.

واعتبرت أن من شروط التمكين الذي تريده ، تمكينها من فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، وفقاً لبيان اللحكومة.

واعتبرت أن "يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) دون عراقيل".

وأكدت الحكومة على "أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن".

ولفتت إلى أنها "ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات أمامها" ، حسب قولها.

وتجاهل بيان الحكومة الأزمة الخانقة التي تعانيها وزارة الصحة في القطاع جراء إضراب شركات النظافة عن العمل بسبب عدم صرف الحكومة مستحقاتها المالية المتراكمة، فيما قالت إنها "ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده".