أفادت مركز حقوقية فلسطينية ودولية اليوم الثلاثاء، إن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، أظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات
وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينياً توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، أن بينهم 14 مصاباً بالسرطان
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُعقل أن تمنع (إسرائيل) هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. استمرار سيطرة (إسرائيل) على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضاً عن منعها
وذكر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان: "القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال على الحركة ترتبط ارتباطاً مباشرًا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح".
وتابع :" تشكل هذه الممارسات جزءاً من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة. يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى. ويجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر