أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاحتلال الصورية مقاطعة شاملة، ونهائية، غير محددة زمنياً.

وشددوا في بيان صادر عنهم اليوم، على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى المحكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

وقال المعتقلون الإداريون، إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت إيماناً منهم أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي "الإسرائيلي"، الذي يسعى دائماً لتجميل وجه الاستعمار البشع ونشر الأكاذيب.

وذكروا في بيانهم أن الاحتلال يدعي أمام القانون الدولي، أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وأكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.

وأشاروا في بيانهم إلى أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ويحتجز الاحتلال بحسب البيان بصورة مستمرة، المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، بحجة الملف السري.

وأمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاماً قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية.

وعبر المعتقلون عن ثقتهم الكبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والإسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنهم في هذه المعركة.

وطالبوا كافة المؤسسات الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفهم بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وألا يقبلوا خرقه من أي جهة أو شخص.