قال المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، المحامي محمد عليان إن "السلطة الفلسطينية تتجاهل قضية جثامين الشهداء المحتجزة فيما تسخر سلطات الاحتلال إمكانيات هائلة لتمرير قرارات تمنع إعادة الجثامين".
وذكر عليان لصحيفة "فلسطين" أن هناك ثلاث مؤسسات فلسطينية تتابع قضية الجثامين المحتجزة عبر ثلاثة محامين فقط ويعانون من ضعف الإمكانيات الفنية والمالية وكذلك القانونية، في ظل عدم وجود أي حراك رسمي فلسطيني يدعم نشاط أهالي الشهداء ويواجه القرارات الإسرائيلية".
والمؤسسات هي: مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، مركز عدالة، هيئة شؤون الأسرى " تقدم الأخيرة دعم قانوني فقط وليس سياسيا"، وفقا لعليان.
وأشار عليان إلى أن حكومة الاحتلال لديها طاقم قضائي يضم مستشارين أمنيين وسياسيين وكفاءات متخصصة، تعمل بشكل جماعي على بلورة قوانين تفرض قيودا مشددة على تسليم جثامين الشهداء وتخول شرطة الاحتلال لفرض شروط إجبارية على الجنازات.
وكان كنسيت الاحتلال أقر في منتصف الشهر الماضي بالقراءة الأولى قانونا يُخول شرطة الاحتلال لفرض قيود مشددة وتحديد كافة تفاصيل جنازات الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات تحديدا، بعدما صادقت اللجنة الوزارية بالكنيست على مشروع القانون، بمطلع العام الجاري.
وجاء تصديق الكنسيت على القانون، بعدما أمهلت محكمة الاحتلال العليا الحكومة ستة أشهر للاعتراض على قرارها السابق الصادر بتاريخ (14 كانون الأول 2017) والذي ذكر أن حكومة الاحتلال لا تمتلك أي صلاحيّة لاحتجاز جثامين الشهداء لغرض التفاوض.
وبعد إصدار حكومة الاحتلال موقفها على هيئة قانون رسمي يمنع تسليم الجثامين، أعطت المحكمة عائلات الشهداء الفلسطينيين مهلة شهر للرد على قانون الحكومة والاعتراض.
وذكر عليان أن عائلات الشهداء قدموا ردهم، نهاية الأسبوع الماضي باسم منظمات حقوقيّة فلسطينيّة، والذي عبر عن رفض العائلات بشكل تام للقانون الإسرائيلي الجديد، مطالبين المحكمة بالتمسك بقرارها القاضي بضرورة تحرير جثامين الشهداء وعدم جواز احتجازهم.
وجاء في رد المنظّمات الحقوقيّة باسم عائلات الشهداء أن "ممارسات (إسرائيل) تشكّل انتهاكًا سافرًا لحقوق العائلة بالكرامة كما بحقّ أبنائهم الشهداء .. حق كل إنسان متوفى بالدفن السريع والمُحترم والملائم هو جزء لا يتجزّأ من الحق بالكرامة، إذ إن كرامة الإنسان ليست كرامته أثناء حياته وإنما بعد وفاته أيضًا".
وأفادت المنظمات الحقوقية بأن الهدف من وراء هذه السياسة الإسرائيليّة هو هدف غير مبرّر إذ لا شكّ بأن السلطات تحتجز الجثامين كوسيلة ضغطٍ ومساومةٍ في المفاوضات، وهو ما يدل على الطابع الجماعيّ لهذه السياسة، مما يحوّلها لعقوبةٍ جماعيّة.
وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن "هدف هذه السياسة ليس مبرّرًا، خاصةً في ظل عدم وجود أي ادعاء من قبل الدولة بأن تسليم الجثامين سيشكل مسًا بأي شخص، وعدم وجود أي أدلّة على أن تسليم الجثامين للعائلات سيؤدّي إلى مسّ بالأمن أو بالجمهور"، مبينة أن سياسة احتجاز الجثامين تتناقض مع القانون الدولي.
وينتظر أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال إصدار محكمة الاحتلال قرارها النهائي بالقضية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث "يتوقع الأهالي أن يتماشى قرار المحكمة مع موقف الحكومة وقرارها في ظل ضعف الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني المناهض لاحتجاز الجثامين" وفق عليان.