صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف"، بحيث تصبح تابعة إلى المجلس للتعليم العالي الإسرائيلي.
يشار إلى أن القانون، الذي عمل رئيس "البيت اليهودي" ووزير معارف الاحتلال نفتالي بينيت على تشريعه بسرعة، هو جزء من سلسلة قوانين تهدف لتنفيذ ضم زاحف من أراضي الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
وكانت المبادرة لاقتراح القانون، شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، قد صرحت، الشهر الماضي، أنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، هناك عنصر واضح يتمثل في إحلال السيادة".
يشار إلى أن قانون المجلس للتعليم العالي لا يسري اليوم على مؤسسات الاحتلال الأكاديمية في الضفة الغربية، ولذلك تقرر في مطلع سنوات التسعينيات إقامة "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" للتغلب على صعوبة المصادقة القانونية على الألقاب الأكاديمية بحسب طلب "كلية أرئيل" قبل أن تتحول إلى جامعة عام 2012.
كما أن "مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة" كان مسؤولاً عن "جامعة أرئيل" في مستوطنة "أرئيل"، و"كلية أوروت للتربية" في مستوطنة "إلكناه"، و"كلية هرتسوع للتربية" في مستوطنة "ألون شفوت".
وضمن بنود القانون فإن المجلس للتعليم العالي يلزم بالاعتراف تلقائياً بالمؤسسات الأكاديمية الثلاث، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة في داخل المجلس، بداعي أن الاعتراف التلقائي بهذه المؤسسات التي لا تتماشى مع المستويات الأكاديمية الإسرائيلية يمس بمكانة الأكاديمية كلها.