أكد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، نزار الوحيدي, أن السبب الحقيقي وراء منع تصدير الطماطم للخارج هو قيام عدد من التجار بتصدير 385 طنًا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى عدم توفر الطماطم في أسواق القطاع وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "الوزارة لديها سياسة تعمل بها منذ عدة سنوات تمنع بموجبها تصدير الطماطم إذا ارتفع سعر الكيلو منها عن ثلاثة شواقل، وهو ما تم بعد تصدير التجار لكميات كبيرة منها دون الرجوع للوزارة لضبط عملية التصدير".

وأضاف: إن "قرار الوزارة بمنع تصدير الطماطم تزامن مع تصدير 15 صنفا آخر من الخضار مثل الباذنجان، الكوسا، الملفوف، الفلفل الأحمر، الفليفلة وغيرها"، لافتًا إلى أن الاعتراض على قرار الوزارة جاء من التجار وبعض المزارعين المستفيدين من عملية التصدير والتي تكون على حساب المواطن.

وأكد الوحيدي أن وزارته ستقف إلى جانب المواطنين، وسيبقى قرارها بمنع التصدير مستمرًا إلى حين انخفاض أسعار الطماطم لأقل من 3 شواقل للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد شحًا في تصدير الطماطم وبالتالي الإنتاج قليل، وهي فترة من أصل فترتين يشهد فيها القطاع تأخرا في إنتاج الطماطم بسبب الظروف المناخية التي لا تسمح بإتمام عقد الثمار.

وأكد الوحيدي أن وقف تصدير الطماطم مسألة مؤقتة ستنتهي بعد تحسن الظروف المناخية وانخفاض أسعار الطماطم ليكون سعر الكيلو أقل من 3 شواقل وهو ما يحقق توازنا بين المزارع والمواطن.