يبدأ الأسرى الإداريون (موقوفون دون محاكمة) في سجون الاحتلال الإسرائيل، غداً الثلاثاء، خطوات تصعيدية رفضاً لاعتقالهم.
وقالت أماني سراحنة، مسؤولة قسم الاعلام في جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن نحو ٤٥٠ معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال يبدؤون غداً مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها رفضاً لسياسة اعتقالهم التعسفية.
وأَضافت "سراحنة"، إن الخطوات "ستتلاحق تباعاً بحسب الظروف التي ترافق أولى خطواتهم".
وأشارت إلى أن مؤسسات تعنى بقضايا المعتقلين قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي غداً للإعلان عن برنامج مساند لتلك الخطوات.
وبينت أن الخطوة تأتي في ظل تزايد أوامر الاعتقال الإداري وتجديد أوامر اعتقال معتقلين دون تهمة.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابارت الاحتلال بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال ، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر.