شارك العشرات من الموظفين المستنكفين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في وقفة، رفضاً لاستمرار الخصومات المالية التي أقرتها الحكومة على رواتبهم منذ إبريل/نيسان الماضي.

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الموظفين التابعة لهم، في ساحة السرايا بمدينة غزة، الحكومة بالتراجع عن إحالة، المئات منهم، إلى "التقاعد المُبكّر".

وقال عارف أبو جراد، رئيس النقابة بغزة، خلال مشاركته في الوقفة:" الحكومة لم تلتزم بحقوق الموظفين الشرعية والتي كفلها القانون الفلسطيني الأساسي".

وطالب نقيب الموظفين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ"التدخل الفوري والضغط على الحكومة من أجل العدول عن قرار التقاعد المبكر المجحف بحق الموظفين".

وأكد على رفض الموظفين لذلك القرار الذي قال إنه "يمس بقوت أبنائهم ومستقبلهم على المستويات المالية والوظيفية والمجتمعية".

ودعا الحكومة إلى "وقف الخصومات على رواتب موظفيها بغزة، وإرجاع ما تم خصمه بأثر رجعي".

وتابع:" كما أننا نرفض الأهواء الشخصية في إعادة بعض الموظفين إلى أعمالهم بغزة، و نحن مع عودة الموظفين بدون استثناء".

وشدد على ضرورة "مساواة موظفي السلطة في غزة بزملائهم في الضفة الغربية، من حيث الحقوق القانونية الوظيفية والمالية".

وطالب منظمة التحرير بـ"الوقوف عند مسؤولياتها وإنصاف موظفي السلطة بغزة".

وفي إبريل/ نيسان 2017، خصمت السلطة، نحو 30% من قيمة رواتب موظفيها بغزة، كما قررت في 4 يوليو/ تموز الماضي، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر.