قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد الإفراج عن الطفل المقدسي سعدي سيوري (13 عامًا) بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وكفالة نقدية قيمتها 500 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال استدعت الطفل سيوري للتحقيق بمركزٍ شرطة شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وتم التحقيق معه واحتجازه لساعات بتهمة "إلقاء الحجارة".

وأصبحت سياسة الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، وخاصة الأطفال منهم، مما يُؤثر على نفسياتهم ويُحرمهم من أبسط حقوقهم، في مخالفة واضحة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى الحبس المنزلي الذي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال دون سن 14 عامًا، لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، وخوفًا من التعرض للانتقادات الدولية والمؤسسات الحقوقية.