ناشدت أم عبيدة، زوجة المعتقل السياسي صالح داوود، أجهزة أمن السلطة في قلقيلية بضرورة الإفراج عن زوجها، وذلك عقب قرار محكمة البداية بالإفراج عنه مع 7 معتقلين آخرين، بعدما أجبرت عائلاتهم على دفع كفالة مالية جماعية كشرط للإفراج عنهم.

وقالت أم عبيدة في تصريحات صحفية نشرت اليوم : "ناشدنا الجميع بالإفراج عنهم، إلا أن السلطة رفضت بحجة حمايتهم من الاحتلال، وخيرتنا بين تمديد اعتقالهم لـ6 أشهر والتنسيق مع قوات الاحتلال بعدم إعادة اعتقالهم، أو الإفراج عنهم اليوم على مسئولية أهاليهم الخاصة".

وأوضحت أنه لا يمكن التعويل على مثل هذه الوعودات لأنها أثبت فشلها سابقا، وأعيد اعتقال الكثيرين من المعتقلين السياسيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة.

وأكدت أم عبيدة أن زوجها أسير محرر سابق ومريض بالصرع ولديه مشاكل في الأعصاب، إضافة لمشاكله النفسية التي كانت حصيلة التعذيب الوحشي عند السلطة خلال اعتقاله عام 2009.

وأضافت: "لقد تعرض زوجي للتعذيب بشكل كبير خلال تواجده لمده 9 أشهر في سجن بيتونيا في رام الله، الأمر الذي أفقده البصر لفترة معينة، وقد كانت تصلنا أخباره أنه توفي تارة وأصيب بشلل نصفي تارة أخرى، فازداد قلقنا عليه كوننا منعنا من زيارته باستثناء آخر شهر، لكننا لمسنا صدق ما قيل بعد خروجه من سجون السلطة،فلقد خرج لنا وكأنه إنسان آخر، ليس ذاك الذي أعرفه، فقد كان في تمام الصحة والعافية، وهو إنسان معروف في البلد بهدوئه وأخلاقه العالية".

وتابعت الزوجة، أنه وبعد الاعتقال السياسي الأول وبسبب تعرضه المستمر لنوبات صرع عرضناه على أطباء أكدوا أنه يحظر عليه التعرض للاعتقال، لأن ذلك سيؤثر سلبا على حالته الصحية والنفسية، موضحة أنها سلّمت السلطة تقارير طبية تثبت ذلك، إلا أنها رفضت التعاطي معها واستمرت في اعتقاله بتهمة الخروج عن القانون.

يذكر أن المعتقل السياسي صالح داود أب لثلاثة أطفال، اثنين منهم يعانون من مرض كلوي مزمن، ويعتبر المعيل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، وناشدت زوجته كافة المسئولين بما فيهم الرئيس عباس بتوفير تغطية مالية لعلاج أولادها دون جدوى.