توجه الناخبون العمانيون في السابعة من صباح الأحد 25-12-2016 بالتوقيت المحلي ( 3:00 تغ) إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020).
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة، سيدلون بأصواتهم من خلال 107 مراكز، موزعة على ولايات السلطنة وعددها 61.
ومن المقرر أن تستمر المراكز الانتخابية في فتح أبوابها حتى 7:00 مساء بالتوقيت المحلي.
ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731 من بينهم 23 امرأة، بانخفاض بنسبة نحو 50 % عن عدد المرشحيين في الدورة السابقة، الذين بلغ عددهم 1475 من بينهم 46 امرأة.
وسيتم انتخاب 202 عضوًا لأحد عشر مجلسًا بلديا تمثل عدد المحافظات العمانية.
وتشهد هذه الانتخابات وللمرة الأولى صناديق اقتراع إلكترونية تقوم بفرز وعدّ الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد نهاية يوم التصويت.
وصندوق الاقتراع الجديد، عبارة عن صندوق مصنوع من مادة البلاستيك ذات نوعية خاصة توفر القوة والصلابة له، ليتمكن من استيعاب عدد معين من استمارات التصويت، ويحتوي جزؤه العلوي على غطاء بلاستيكي مثبت عليه الماسح الضوئي، وثلاث ذاكرات تخزينية، إضافة إلى أقفال الأمان.
ويقوم الماسح الضوئي بقراءة استمارة التصويت ونقل البيانات بشكل آمن عبر قنوات الاتصال المتوفرة للاستخدام في مراكز الانتخاب وقراءة كل استمارات التصويت وتصنيفها إلى مقبولة أو مرفوضة.
وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجري في تاريخ سلطنة عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى، التي جرت في ديسمبر/كانون أول 2012.
والمجالس البلدية، تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، التي انطلقت في عدد من الدول العربية.
وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الأراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.
