انتهى محمود عباس من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح بعملية إقصاء كبيرة على المستوى الداخلي للحركة، وسجل فيما أحسب نصرا شخصيا مهما على خصومه في حركة فتح، ووعد في كلمته أنه سيدعو لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت دون تحديد زمن محدد.
من المعلوم أن المجلس الوطني القائم منته الصلاحية منذ فترة زمنية طويلة، ولا يكاد يعرف المواطنون عدد أعضائه، فهل سيتجه عباس فعلا لعقد المجلس؟! سؤال يدور على ألسنة كثيرين؟ وهل هو في حاجة إلى لجنة تنفيذية جديدة؟!
من المؤكد أن مجلسًا وطنيًا جديدًا دون حماس والجهاد والمبادرة هو أمر غير ممكن، وإذا كان ممكنًا بممارسة سياسة الإقصاء مع هذه الفصائل فهو مجلس لا قيمة له، ويكرس الوضع الراهن.
لست أدري كيف ستشكل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني؟! وهل ستمثل فيها فتح وحماس على السواء؟ وعلى أي أساس سيكون التمثيل؟
ولست أدري هل سيكون على قاعدة الانتخابات حيثما أمكن، أم على قاعدة التوافق الفصائلي لأن الممكن منعدم أو يكاد أن يكون منعدما؟
ولست أدري ما هو البرنامج السياسي الذي سيطرح على المجلس الوطني، وهل هو برنامج المنظمة الذي تمخض عن أوسلو وتوابعها؟ أم أن وثيقة الأسرى (الوفاق الوطني) هي القاسم المشترك الذي التقت عنده الفصائل، ومن ثمة يمكن أن تقبل به برنامجا سياسيا.
ولست أدري أين مكان المؤتمر؟ وهل سيعقد في رام الله كما يرغب عباس، أم سيعقد في خارج الأراضي المحتلة كم يطالب كثيرون ممن لا يستطيعون الوصول إلى رام الله؟
إن الحديث عن المجلس الوطني ليست كلمة تقال، أو رغبة يعبر بها شخص أو فصيل عن أمنية ما، إنه إجابة دقيقة عن هذه الأسئلة بشكل مسبق، وإجابة عن أسئلة أخرى لم يطرحها المقال.
المجلس الوطني، جسم تشريعي، وواحد من أجسام منظمة التحرير، فهل لدى محمود عباس إرادة لإشراك حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير؟! وهل يستطيع ذلك؟! وهل ستقبل الدول العربية؟! ثم قل هل ستقبل دولة العدو هذه المشاركة؟!
منظمة التحرير كما ورثناها من الماضي لها مقاس محدد، وثوب محدد، وهو في نظري ونظر الآخرين ثوب لا يتسع لحماس والجهاد الإسلامي، ومن ثمة يبقى سؤال الانعقاد قائما، هل يعقده عباس مع فكرة الإقصاء؟! أم يتركه ويعمل من خلال القديم حتى لا تثار مشاكل جديدة؟!
الأسئلة عديدة والأجوبة لا تقبل التخمين، وهي في نظري محبوسة في بطن محمود عباس وعقله، وعلى البقية الانتظار؟!
