قاطع مواطنون كلمة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد في بيت عزاء الشهيد أحمد نصر جرار بالعاصمة الأردنية عمان، متهمين السلطة الفلسطينية بالمشاركة في جريمة اغتياله من خلال تسليم معلومات قادت للوصول إليه.
وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة المواطنين الأحمد بمغادرة مكان بيت العزاء، رفضًا للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وعبر هؤلاء عن غضبهم في وجه الأحمد من استمرار التنسيق الأمني و"تخلي حركة فتح عن الكفاح المسلح"، إلا أن القيادي بفتح حاول تجاوز المقاطعة ومطالبات مغادرته باستكمال كلمته.
وخاطب معزون الأحمد بالقول: "أنتوا سلمتوه.. أنهي"، و"وقفوا التنسيق الأمني في الأول"، وسأله أحدهم: "هل أنت مع الكفاح المسلح"؟ فأجاب الأحمد: "لا تُعلّمني ماذا أقول".
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اتهمت الأربعاء الماضي السلطة بتقديم "طرف الخيط" للاحتلال للتعرف على منفذي عملية قتل الحاخام قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل شهر.
وقالت القسام في فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني إن: "التعاون بدأ سريعًا بين العدو والسلطة للتعرف على المنفذين"، مشيرة إلى أن السلطة "قدمت للعدو طرف الخيط".
وأضافت أنه "بعدها تيقظ الشهيد أحمد نصر جرار لكشف السلطة، وقدم العدو لفحص الأمر أعد نفسه جيدًا للمواجهة".
وأوضحت أن "عمليات المطاردة والمتابعة استمرت للقسامي جرار من عيون العدو والسلطة وأفلت مرة أخرى يوم 3 نوفمبر بعد حصار بلدة برقين بجنين"، قبل أن تغتاله قوة إسرائيلية بعدها بأيام.
وكانت صحيفة عبرية كشفت عن أن معلومة استخباراتية قادت إلى الوصول للمطارد جرار الذي اغتالته فجر الثلاثاء، والذي لاحقته "إسرائيل" على مدار 3 أسابيع بتهمة مسؤولية خلية قتلت مستوطنًا قرب مدينة نابلس قبل شهر.
وذكرت صحيفة "يديعوت" أحرنوت" أن معلومة وصلت جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الساعة 3:00 قبل فجر يوم الثلاثاء أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى مكان جرار.
وقال مراسل الصحيفة يوسي يهوشاع إن معلومة الشاباك كانت تفيد بأن هناك 3 بيوت في اليامون في جنين شمالًا يعتقد أن جرار يتواجد في واحدة منها.
وأشار إلى أن "قوات خاصة حاصرت المكان، وجرى النداء على جرار لتسليم نفسه فحاول الخروج من أحد المنافذ إلا ان الجيش أطلق عليه النار".
يذكر أن الرئيس محمود عباس أكد لرئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي "زهافا غالؤون" نهاية يناير الماضي استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، رغم تجديد المجلس المركزي الفلسطيني قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر قرار المركزي في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، هو الثاني بهذا الشأن بعد جلسة عام 2015 الذي لم يتم تنفيذ قرارها من قبل اللجنة التنفيذية والسلطة وعلى رأسهما الرئيس عباس.
والجمعة الماضية، قالت حماس إن "استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال يَحول دون اشتعال انتفاضة القدس في الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدةً أنه "كارثة وطنية، وجريمة شعبية، وواجب على أصحابه العودة إلى الحضن الوطني".
والتنسيق الأمني-سيئ الصيت فلسطينيًا- أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام1993، وينص على تبادل المعلومات بينهما، بحيث تطلب الأخيرة من أمن السلطة اعتقال أي شخص "يخطط لأعمال ضد أهداف إسرائيلية".
ويتباهى قادة السلطة وأبرزهم الرئيس عباس به، بالقول دائما إنه لا زال قائمًا وأجهزتنا الأمنية تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل"، فيما تؤكد أجهزته الأمنية إحباطها لمئات العمليات واعتقالها للعشرات ومصادرتها لأسلحة خلال انتفاضة القدس.
مرفق الفيديو: https://www.facebook.com/feelsteen/videos/10155084...