طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، السلطة في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام التام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير السابقة.
ودعا خريشة في تصريح لصحيفة "فلسطين" السلطة إلى رفع يدها عن المقاومين وفصائل المقاومة، وعدم الوقوف في وجه تصعيد وتعميم الانتفاضة، مشددا على أن ذلك كله من شأنه أن يكون ردا مناسبا على التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وصد الهجمة الامريكية الجائرة التي مثلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقراره بحق القدس.
وشدد على أن وقف التنسيق الأمني ورفع اليد عن المقاومين من شأنه أن يحقق إنجازات للشعب الفلسطيني، كالتي حققها المقاوم أحمد جرار من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي جعل دولة كاملة تعيش في حالة هستيرية.
كما وطالب خريشة بضرورة عدم الخجل من الطلب بشكل مباشر من قوى شعبنا وفصائله لمؤسسات السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتذكيرها بمخاطره، مشددا على أن التنسيق الأمني من أبرز العوائق التي تقف حائلا أمام تطور الانتفاضة.
ورأى أن عوائق أخرى لتطور الانتفاضة تتمثل في غياب الرؤية الواضحة لدى رئيس السلطة محمود عباس، وإيمانه المستمر بمسار التسوية، ومحاولة إيجاد رعاة جدد لاستئنافها بدلا من الراعي السابق واشنطن.
ودعا للانخراط الفعلي والصريح في الانتفاضة من قبل الفصائل التي أسست من أجل الدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن تحذو حذو حركة حماس التي انخرطت فعليا ووفقا لوعد قيادتها في الانتفاضة ضد مخططات ترامب والاحتلال.