قلقيلية/ مصطفى صبري:

لا تقتصر إجراءات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته، على الفلسطيني وحده في الضفة الغربية بل تعدته، لتطال أرضه مستهدفة الموارد الطبيعية فوق أرض الضفة وفي جوفها.

ويرصد فلسطينيون وحتى مؤسسات إسرائيلية حجم الاستهداف الاسرائيلي للموارد الطبيعية في الضفة المحتلة، في محاولة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي لنهب خيرات الشعب الفلسطيني وحرمانه من الاستفادة منها، بل وتحويلها لنقمة على الفلسطيني الصامد فوق أرضه.

الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسرقة المقدرات الطبيعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، ويحرمه من الاستفادة منها.

وقال أبو علان لصحيفة "فلسطين": إن المناطق العسكرية في الأغوار "ليست للأهداف العسكرية" كما يدعي الاحتلال، بل هي أراضٍ تتم سرقتها من الفلسطينيين سواء من خلال حفر الآبار الارتوازية، أو سرقة المياه الجوفية، وتزويد مستوطنات الغور ومدن الداخل بالمياه وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مياه الحوض الشرقي في فلسطين.

وأضاف الخبير الفلسطيني أن "الاحتلال يستثمر جبال الضفة الغربية لعمل كسارات وسرقة ما تنتجه هذه الكسارات لبناء المشاريع في المستوطنات والداخل الفلسطيني".

وعدّ سرقة المياه الجوفية أمرا خطيرا جدا، وخاصة أنه يحرم الفلسطيني من حفر الآبار الجديدة، ويمنع من تعميق الآبار الحالية، بينما آبار المستوطنات تسرق المياه بشكل دائم ودون أية عوائق.

ويضرب الناشط ضد الاستيطان، محمد زيد، مثلاً على ما تسرقه مستوطنات محافظة قلقيلية من المياه لصالح تزويد مدن عبرية داخل الأراضي المحتلة، بالمياه وحرمان الفلسطيني منها.

وقال زيد لصحيفة "فلسطين": إن هناك خطوط نقل مياه من آبار داخل المستوطنات ظاهرة للعيان تتجه من مستوطنات المحافظة مثل مستوطنة قدوميم والفيه منشه والقرنين باتجاه الغرب بقطر "14 انشا" باتجاه مدن الاحتلال.

وكان اهالي قرية عقربا جنوب شرق محافظة نابلس قدموا التماسا ضد احتجاز اراضيهم ومنعهم من استغلالها، وذلك عقب استغلال سلطات الاحتلال للمنطقة كـ"كسارة" باعتبار "أن أرض الكسارة هي أرض دولة كما تزعم الإدارة المدنية للاحتلال، وليست ملكا خاصا للفلسطينيين".

وافادت جمعية "يوجد قانون" الإسرائيلية، أن الاحتلال يقوم بتشغيل عشر كسارات في الضفة الغربية المحتلة، تنتج ما يقارب 25% من احتياجات مواد البناء للورش الاسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 48.